الأمم المتحدة تتبنى قرار يدين القمع في إيران

بعد طرح كندا قرار يسلط الضوء على أوضاع حقوق الانسان في إيران بدعم من الدول الغربية، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدين القمع وتدهور حالة حقوق الانسان هناك.

القرار الذي صاغته كندا قبيل الاحتجاجات في إيران والذي لقي تأييد من غالبية الدول الأعضاء، ندد بقمع المنتقدين والصحفيين والنشطاء والنساء والأقليات.

واستند القرار الأممي إلى تقريرين قدمهما المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران جافيد رحمن، والذي تحدث فيهما بالتفصيل عن صنوف الانتهاكات.

كما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات التعسفية وظروف السجون والتمييز ضد المرأة واستمرار اضطهاد الأقليات العرقية والدينية في البلاد.

الإدانة الأممية هذه تأتي بعد ان قمعت السلطات الإيرانية الاحتجاجات التي شملت كافة انحاء البلاد بعنف دموي خلف 304 قتيل بحسب منظمة العفو الدولية.

المنظمة قالت في آخر تقرير لها إن عدد القتلى الذي وثقته حتى الآن أكبر بكثير، بينما تحدثت عن آلاف المعتقلين بمن فيهم أطفال يتعرضون للتعذيب بالمعتقلات السرية.

وكانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل باشيليت، قد دعت السلطات الإيرانية إلى فتح تحقيق مستقل ونزيه ومحاسبة مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين.

موسوي: القرار الأممي حول حقوق الإنسان في إيران عدائي ومسيس

في المقابل، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، أن القرار الأممي الذي ينتقد حقوق الإنسان في إيران يستند إلى رؤية انتقائية مغرضة وعدائية، كما أنه يستبطن أهدافا سياسية وهو مرفوض، حسب قوله.