تهمة الإرهاب الملصقة بكل من يعارض نظام رجب أردوغان أثارت القلق العميق على مستقبل حقوق الإنسان في تركيا وسط انتهاكاتٍ لسلطات النظام وصلت إلى حد توجيه ذات التهمة لـ11 مدافعاً عن حقوق الإنسان في تركيا.
المقررة الخاصة الجديدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولر قالت في بيان صحفي أنه وبعد ثلاث سنوات من اعتقال الفريق المدافع عن حقوق الإنسان، فإن الأدلة التي تم جمعها لدعم الاتهامات لم توضح بعد كيف بلغت أنشطتهم مستوى الإرهاب.
ماري لولر أشارت إلى إن آثار هذه القرار تطال شريحة أوسع بكثير من 11 شخصاً بالنظر إلى طلب المدعي العام إدانة ستة من المدافعين، وتبرئة الخمسة الباقين.
وبحسب بيان الخبيرة الأممية قد تصل عقوبة المتهمين إلى السجن لمدة 15 عاماً بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان.
وقالت المقررة الخاصة إذا تلقى أي من المدافعين عن حقوق الإنسان الـ 11 حكما بالإدانة، فإن النظام التركي يرسل رسالة مفادها بأنه لا يوجد أي شخص يتمتع بحرية تامة في الدفاع عن حقوق الإنسان في البلاد.
وكانت سلطات النظام التركي داهمت في تموز/يوليو 2017 ورشة عمل حول حقوق الإنسان نظمها أعضاء ما يعرف بـ “إسطنبول 10” ووجه المدعي العام تهمة الإرهاب لأعضاء المجموعة.
