أطلق البنك المركزي الأردني حزمة إجراءات احترازية بقيمة 760 مليون دينار، ما يعادل نحو 1.07 مليار دولار، بهدف تعزيز منعة الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الإقليمية والدولية.
وفي التفاصيل، خفّض البنك نسبة الاحتياطي الإلزامي بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 5% للبنوك التجارية و4% للبنوك الإسلامية، ما أتاح سيولة إضافية تقارب 300 مليون دينار قابلة للإقراض.
كما خفّض رصيد شهادات الإيداع من 550 مليون دينار إلى 150 مليوناً، ما ضخّ نحو 400 مليون دينار إضافية في السوق النقدية.
وأطلق البنك تسهيلات تمويلية ميسّرة لدعم القطاع السياحي، تستهدف تغطية النفقات التشغيلية، خاصة الرواتب، بهدف الحفاظ على استمرارية المنشآت والوظائف حتى نهاية عام 2026، على أن تتحمل الحكومة كلفة الفوائد على هذه التمويلات.
وخصص البنك كذلك 60 مليون دينار لتمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية، ضمن جهود تعزيز الأمن الغذائي، مع توفير ضمانات تصل إلى 85% من قيمة التمويلات عبر برنامج مخصص.
وأشار البنك إلى استمرار برامج التمويل للقطاعات الاقتصادية، حيث بلغ إجمالي التمويلات منذ 2011 نحو 2.7 مليار دينار، استفاد منها آلاف المشاريع وأسهمت في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
كما أكد البنك المركزي استعداده لاتخاذ المزيد من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
