أكثر من 20 ألف روسي احتشدوا في موسكو للمطالبة بالإفراج عن محتجين اعتقلوا خلال الصيف في إطار ما يقول المعارضون للكرملين إنها حملة لتكميم الأفواه.
وألقي القبض على المحتجين خلال مظاهرات اندلعت في يوليو تموز احتجاجا على استبعاد كثيرين من مرشحي المعارضة من انتخابات محلية وادعاءات باستخدام الشرطة لأساليب وحشية ورفضا لما وصفه كثيرون من سكان موسكو بأحكام مغلظة بالسجن أثارت انتقادات علنية غير معتادة.
وصدرت أحكام بالسجن لمدد تصل إلى أربعة أعوام بحق العديد من الأشخاص في حين يحاكم آخرون عن جرائم مثل العنف ضد رجال الشرطة.
ولا تشكل احتجاجات الأحد خطرا على الرئيس فلاديمير بوتين الذي فاز بفترة رئاسية جديدة باكتساح في انتخابات العام الماضي. لكنها تأتي مع تراجع التأييد له بعد انخفاض الدخول الحقيقية على مدى أعوام ورفع سن التقاعد وهي خطوة لا تحظى بشعبية.
وقالت جماعة (وايت كاونتر) التي تراقب الاحتجاجات السياسية إن عدد المشاركين في ذلك التجمع بلغ 25 ألفا في حين قالت الشرطة إن عددهم وصل إلى نحو 20 ألفا.
وأجاز مكتب رئيس بلدية موسكو التجمع الحاشد مما يعني أن حدوث اعتقالات جماعية من قبل الشرطة بات أقل احتمالا.
وفي خطوة نادرة في أعقاب الانتقادات أفرج القضاء عن شخص بكفالة وأسقط اتهامات ضد آخر.
لكن خصوم بوتين يقولون إن هذه الإجراءات ربما تكون وسيلة لعدم تقديم تنازلات على نطاق أكبر ويرغبون في تكثيف الضغط للإفراج عن آخرين.
