ممارسات وخطاب ينمّ عن الكراهية والعنصرية بموازاة عمليات الترحيل القسري، هذا هو حال اللاجئين السوريين في دول اللجوء وتحديداً تركيا ولبنان، اللتين استغلتا ملف اللاجئين السوريين لابتزاز الدول الأوروبية وتحصيل مكاسب سياسية واقتصادية.
ففي تركيا وبعد سنوات من استغلال النظام لمعاناة السوريين لابتزاز الدول الأوروبية وتحصيل المكاسب، كشفت أنقرة وجهها الحقيقي عبر تكثيف عمليات الترحيل القسري للاجئين إلى المناطق السورية المحتلة، التي باتت بؤرة للفوضى الأمنية والانتهاكات والجرائم وتجارة المخدرات.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف أن سلطات النظام التركي ترحّل بشكل يومي سوريين عبر المعابر الحدودية إلى المناطق المحتلة، وذلك بعد حملات اعتقال تطالهم في الشوارع ومداهمات للمنازل وأماكن العمل، وإجبارهم على التوقيع على ما تسمى “أوراق العودة الطوعية”.
المرصد الحقوقي وثّق أن أنقرة رحّلت منذ مطلع العام الجاري، ستمئة وأربعة وأربعين لاجئاً سورياً غالبيتهم يحملون ما تعرف ببطاقة الحماية المؤقتة “الكملك”، جرى ترحيلهم عبر المعابر الحدودية بين تركيا والأراضي السورية على دفعات.
سلطات النظام تغلق شركة تحويلات مالية إلى الشمال السوري
في غضون ذلك، أفادت تقارير إعلامية، أن سلطات النظام التركي أغلقت مكاتب شركة “الرواي” للحوالات المالية في تركيا المتخصصة بالتحويلات المالية إلى الشمال السوري، واعتقلت رئيسها عبد الرحمن الراوي.
وبحسب التقارير، فإن السلطات التركية قامت بتجميد أرصدة ومصادرة مئات ملايين الدولارات للشركة، مما سيسبب مشكلة كبيرة في تحويل الأموال إلى شمال سوريا، حيث ترتبط غالبية الشركات التجارية ومكاتب الحوالات في الشمال السوري بهذه الشركة، وبالتالي التسبب بأزمة للسكان الذين يعتمدون على الحوالات المالية، من تركيا ودول الاتحاد الأوروبي والدول العربية.
