اتهامات لقوات الحكومة الإثيوبية وإقليم أمهرة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتيغراي

منذ اندلاع الصراع بين قوات جبهة تحرير تيغراي، وقوات الحكومة الإثيوبية أواخر عام ألفين وعشرين، على خلفيةِ شنِّ الأخيرة هجوماً عسكرياً على إقليم تيغراي، تتوالى التقارير عن انتهاكاتٍ وجرائمَ ارتُكبت لا سيّما على يد القوات الحكومية.

منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش قالتا في تقريرٍ مُشترك، إنّ قوات إقليم أمهرة وبدعمٍ وحمايةٍ من قوات الحكومة الإثيوبية، ارتكبت ممارساتٍ ترقى لجرائمِ حربٍ وجرائمَ ضدّ الإنسانية، غربيّ إقليم تيغراي.

وبحسب التقرير، فإنّ مسؤولو إقليم أمهرة، وبتواطُؤٍ من قوات الأمن الإثيوبية، وضعوا خططاً للقضاء على سكّان تيغراي وتنفيذِ عمليّات تطهيرٍ عرقي بحقهم، مشيراً إلى أنّ قوات الحكومة الإثيوبية نفَّذت عمليّات قتلٍ واعتقالٍ تعسفي وتعذيبٍ بحقّ السكّان، في حين تقاعستِ السلطات في أديس أبابا عن التحقيق في مزاعمِ التطهير العرقي المرتكبة.

المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش كينيث روث، قال إنّه ومنذ اندلاع الحرب عام ألفين وعشرين، انخرط مسؤولو أمهرة وقواتُ الأمن الإثيوبية في حملةٍ لا هوادةَ فيها من التطهير العرقي لإجبار التيغرانيين في غرب الإقليم على ترك منازلهم.

يشار، إلى أنّه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام ألفين وعشرين، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بدءَ هجومٍ عسكريّ على إقليم تيغراي شماليَّ البلاد، بزعمِ تنفيذِ قواتِ جبهة تحرير تيغراي هجماتٍ ضدّ القوات الاتحادية، حيث سيطرت قواته على الإقليم، بما في ذلك العاصمةُ ميكيلي، قبل أن تتمكَّن قوات تيغراي من استعادةِ السيطرةِ عليه أواخر عام ألفين وواحد وعشرين.

قد يعجبك ايضا