رغم مرور خمس سنوات على حادثة اعتداء الفريق الأمني المرافق لرئيس النظام التركي رجب أردوغان على متظاهرين أثناء زيارته إلى الولايات المتحدة، إلا أن الحادثة ما زالت متداولة في أروقة القضاء في أمريكا.
المحكمة العليا الأمريكية رفضت النظر في دعوى مقدمة من النظام التركي، تطالب بإسقاط دعويين أقامهما متظاهرون يطلبون تعويضات مالية جراء ما تعرضوا له على يد أجهزة الأمن التركية المرافقة لأردوغان.
قضاة المحكمة استبعدوا طعناً أقامته أنقرة أمامها على حكمين صدرا في محاكم أدنى، كما رفض القضاة دفاع تركيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي المستفيدة من حصانة في مثل هذه الإجراءات القضائية في أمريكا، بموجب قانون اتحادي يسمى “قانون الحصانات السيادية الأجنبية”.
وبموجب قانون الحصانات هذا، تتقلص ولاية المحاكم الأمريكية على القضايا التي تقام ضد الحكومات الأجنبية.
النظام التركي وصف تصرف المحكمة العليا بـ “المتقاعس”، مشيراً إلى أن الحكمين الصادرين بحقه يقوضان العلاقات الخارجية الأمريكية، ويهددان بتآكل متبادل للحصانة لأفراد الأمن الذين يتولون حماية الرؤساء والدبلوماسيين الأمريكيين والبعثات الدبلوماسية الأمريكية في الخارج.
وكان قائد الشرطة في العاصمة الأمريكية آنذاك وصف الحادثة بالهجوم الوحشي على محتجين سلميين، كما لاقت موجة تنديد من قبل أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.
