أديس أبابا تخفق في منع تمويل أممي للتحقيق الخاص بانتهاكات حقوق الإنسان

رغمَ اعتراضِ إثيوبيا، مجلسُ الأمن الدولي ينجحُ في استصدار قرار بتمويلٍ مخصّص لإجراءِ تحقيقٍ دوليٍّ يتعلق بمزاعم حول حصول انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان من جانب جميع أطراف الصراع الدائر بين أديس أبابا وقوّات جبهة تحرير تيغراي في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وحاولت إثيوبيا بلا جدوى الخميس أمامَ لجنةِ الجمعية العامة للأمم المتحدة المسؤولة عن قضايا الميزانية، التصويتَ على نصٍّ يهدف إلى عرقلةِ تمويل التحقيق الأممي.

وبحسب جدولِ التصويت، صوَّتت ستٌّ وستونَ دولةً من الدول الأعضاء في المنظمة البالغ عددها مئةً وثلاثاً وتسعين ضد إثيوبيا، وسبعاً وعشرينَ لصالحها، وامتنعت تسعٌ وثلاثون دولةً عن التصويت، في حين لم تُشارك دولٌ أخرى في التصويت.

المتحدّثُ باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك قال بعدَ الجلسة، إنّه يجبُ تمويل لجنةٍ للتحقيقِ التي وافقت عليها الدولُ الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان، مشدّداً على ضرورة التحقيق في انتهاكاتِ حقوق الإنسان في أيّ مكان من العالم على حدِّ تعبيره.

من جانبها رحَّبت منظمةُ هيومن رايتس ووتش الدوليّة، بالرسالة التي بعثتها الدولُ الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إثيوبيا ومحاولتها للإفلات من مسؤوليّتها عن جرائم حرب، مشيرةً إلى أنه يجب على الأمم المتحدة أن تُجري تحقيقاتها على وجهِ السرعة.

وأُنشئت لجنةٌ تابعة للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا بقيادة “فاتو بنسودا” المدعيّة العامة السابقة للمحكمةِ الجنائية الدولية في عام2021 بقرارٍ من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لمدّةِ عامٍ قابلٍ للتجديد، للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في إثيوبيا من كلّ الأطراف المتحاربة.

قد يعجبك ايضا