وكالة “فيتش” تعدل نظرتها لاقتصاد تركيا إلى سلبية

بعد التهاوي المتسارعِ لليرةِ التركيَّةِ والمخاوفِ من عدمِ قدرةِ النظامِ التركي على تسديدِ الديونِ الخارجيَّةِ، عدَّلت وكالةُ “فيتش” للتصنيفِ الائتمانيّ النظرةَ المستقبليَّةَ الخاصَّةَ بتركيا إلى سلبيةٍ، كما خفَّضَت نظرتَها المستقبليَّةَ المتعلقةَ بتخلُّفِ أنقرة عن سدادِ الديونِ على الأمدِ الطويل إلى سلبيةٍ بعد أنّ كانت قبل فترة مستقرَّةً.

الوكالةُ أشارت في بيانٍ أنّ تعديلَ التصنيفِ الائتمانيّ لتركيا جاءَ بسببِ اتّباعِ البنكِ المركزي سياسةَ التيسيرِ النقديّ قبل أنّ يحين أوانُها، إضافةً إلى ضعفِ مصداقيةِ السياسةِ النقديةِ في البلاد، وارتفاع التضخّمِ وقلّةِ السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

كما توقَّعت وكالةُ التصنيفِ الائتماني، أن يرتفعَ التضخمُ في تركيا إلى مستوى خمسةٍ وعشرينَ بالمئة في نهاية ألفين وواحد وعشرين، جراءَ الأزمةِ الماليَّةِ التي تمرُّ بها البلاد، على خلفيَّةِ تهاوي الليرة بشكلٍ كبيرٍ، وانخفاض قيمتها أمام العملات الأجنبية.

وانخفضتْ قيمةُ الليرة حوالي ثلاثين بالمئةِ من قيمتِها في شهرِ تشرين الثاني/نوفمبر وحدَه، ليصبحَ ثاني أسوأَ شهورِ العملةِ على الإطلاقِ وذلك بعد أن عمدَ البنكُ المركزي التركيُّ إلى خفضِ سعرِ الفائدةِ منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بسببِ ضغوطِ رئيسِ النظامِ رجب أردوغان وتدخّلِه في السياسةِ النقديّةِ بشكلٍ مستمرّ.

قد يعجبك ايضا