وكالة دولية: الاقتصاد التركي ينخفض ثلاث درجات عن المعدل المطلوب للاستثمار

تتوالى التقارير من معاهدِ الإحصاءِ العالميّة، عن استمرارِ تراجع الاقتصاد التركيّ، متأثراً بسياسات النظام وتدخلاته الخارجية، وتزايد وتيرة انتشار فايروس كورونا المستجد في البلاد.

وكالة “فيتش” الدولية للتصنيف الائتماني، في إحصائها الأخير خفضّت آفاقَ الاقتصاد التركيّ إلى درجةٍ “سلبيّة”، وذلك مع استمرارِ تراجعِ الاحتياطي النقدي للبلاد، وضعفِ ثقةِ المُستثمرين بسياسات النظام التركي المالية.

الوكالةُ أفادت، أنّ تصنيف الاقتصاد التركيّ يقلّ بنسبةِ ثلاث درجات في المئة، عن المعدلِ المطلوب للاستثمار، والذي يتمّ منحه عادةً لدولٍ تعاني صعوبات اقتصادية، مثل البرازيل وأرمينيا.

وعزتْ “فيتش” هذا التصنيف، إلى تدخل النظام التركي برئاسة رجب أردوغان من أجلِ إنقاذ الليرة، الأمر الذي أحدث حالة من الشك في سياسات أنقرة المالية.

وأشارت الوكالة إلى أنّ قطّاع العقارات شهد هو الآخر هبوطاً ملحوظاً، ما دفع البنك المركزي التركي، للجوءِ إلى السحب من احتياطي النقد الأجنبي، من أجل كبحِ خسائر الليرة، التي تشهد تراجعاً مستمراً منذ سنوات.

الأزمة الحادة التي يعانيها الاقتصاد التركي، عمّقها القيود الكبيرة التي فرضها نظام رجب أردوغان، من أجل مواجهة فايروس كورونا المستجد، الذي تزايدت وتيرة انتشاره بشكلٍ كبيرٍ في البلاد، منذ آذار / مارس الماضي.