على غرار الغاز والخبز وأغلب المواد الأساسية الأخرى، أعلنتِ الحكومة ُالسوريّة تطبيقَ آلية جديدة لتوزيع مادة البنزين أيضاً.
وزارةُ النفطِ في الحكومة السورية، ووفق ما نشرتْهُ في صفحتها الرسميّة، ستطبقُ نظامَ الرسائلِ النصيّةِ القصيرة لتوزيع مادة البنزين، اعتبارًا من السادس من نيسان الجاري، تتضمن تفاصيلَ المحطةِ التي على المواطنين التوجه إليها، مع مدة صلاحية الرسالة.
ويأتي هذا الإجراءُ للحدِّ من الازدحام الخانق على محطات المحروقات، كما يأتي بعدَ سلسلة قرارات أصدرتها الحكومةُ، وخفّضت بموجبها مخصصاتِ البنزين والمازوت للسيارات السياحيّة، وحافلاتِ النقلِ العام والخاص في العديد من المحافظات، من بينها دمشق وطرطوس وحمص وحماة وحلب.
قرارُ خفضِ مخصصات الوقود، كان قد سبقَهُ قرارٌ من وزارةِ التجارة في الحكومة السورية منتصف آذار الماضي، لرفع أسعار مادة البنزين وأسطوانة الغاز المنزلي، المحسوبتين على قوائم المواد المدعومة.
ورغم أن أزمةَ المواصلاتِ والحصول على المحروقات ليست بجديدة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، لكن حدتها تصاعدت منتصف آذار الماضي، لتبلغ أشدها مع بداية نيسان، حيث عللت الحكومةُ السببَ بتأخير وصول الواردات النفطية عبر المتوسط، بعد أزمة حركة الملاحة في قناة السويس.
ومنذ أيام تبدو شوارع العاصمة دمشق شبه خالية من السيارات، ما انعكس سلباً على حركة المواطنين، كما باتت شوارعُ العديد من المدن في مناطق الحكومة السورية أقلَ ازدحامٍ بالسيارات، فيما تكتظ المواقفُ الرئيسيّةُ بالمواطنين بانتظار وسيلة نقل عامة تقلهم إلى وجهتهم المنشودة، بسبب نقص المحروقات.