وسط تدهور الليرة.. الحكومة السورية تعلق استيراد الهواتف المحمولة

في خطوةٍ من المتوقع أن تزيدَ أسعارَ أجهزة الهواتف المحمولة في الأسواق المحلية، علقت وزارة ُالاقتصادِ السوريّة التابعة للحكومة السورية، تعليق استيراد هذه الأجهزة حتى إشعار أخر، وفق قرار رسمي نشرته صحيفة الوطن الموالية للحكومة.

وبحسب القرار طلبتِ الوزارةُ من إداراتِها في المحافظات عدم قبول طلباتِ استيراد أجهزة الهواتف المحمولة، وعدم منح أي إجازة استيراد جديدة.

الهيئةُ الحكوميّةُ الناظمةُ للاتصالاتِ، بررتْ خطوةَ الوزارةِ بأنَّها تهدفُ لمنحِ الأولوية لاستيراد مواد أساسية وسط شحّ الدولار وتدهور الليرة أمام العملاتِ الأجنبية.

وبموجب القرار ذاته، سيتم وقف عمل أي جهاز جديد على الشبكة السورية بدءاً من الثامن عشر من الشهر الحالي، على أن يتمّ السماح للوافدين إلى سوريا باستخدام أجهزتهم لمدة ثلاثين يوماً شرط التعريف عنها لدى دخولهم الحدود.

وفور التداول بالقرار، شهدت أسواقُ الهواتفُ المحمولةُ ارتفاعاً متفاوتاً في أسعارها، لكن أصحاب المحلات أبدوا تخوفهم من أن يدفع القرار كبار التجار إلى أن يحتكروا ويتحكّموا بأسعار هواتف معينة مطلوبة أكثر من غيرها.

كما شكك بعض الخبراء في خلفيات القرار، معتبرين أنها قد تكون بهدف حصر سوق الهواتف المحمولة بيد رجال أعمال محسوبين على السلطة الحاكمة.

وتعاني سوريا عموماً، ومناطقُ سيطرةِ الحكومة خصوصاً، من أزمةٍ اقتصاديةٍ حادةٍ، في وقتٍ تسجّل فيه الليرة منذ مطلع العام انخفاضاً غير مسبوق أمام العملات الأجنبية.

قد يعجبك ايضا