وزير: باكستان تستعد لمقاضاة الهند بعد تعليق معاهدة لتقاسم مياه نهر السند

قال وزير بالحكومة الباكستانية إن بلاده تستعد لاتخاذ إجراء قانوني دولي بشأن تعليق الهند لمعاهدة رئيسية لتقاسم مياه أحد الأنهار وسط تصاعد التوتر بين الجارتين في أعقاب هجوم على سياح في الشطر الذي تديره الهند من كشمير.

وقال وزير القانون والعدل الباكستاني “عقيل مالك” إن إسلام أباد تعمل على وضع خطط لثلاثة خيارات قانونية مختلفة على الأقل، بما في ذلك إثارة القضية في البنك الدولي الذي توسط في المعاهدة.

وأضاف أن باكستان تدرس أيضاً اتخاذ إجراء لدى محكمة التحكيم الدائمة أو محكمة العدل الدولية في لاهاي حيث يمكنها قول إن الهند انتهكت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969.

كما أشار مالك إلى أن مشاورات الاستراتيجية القانونية قد اقتربت من الاكتمال وأن القرار بشأن القضايا التي سيتم رفعها سيُتخذ “قريبا”، ومن المرجح أن يشمل رفع القضايا لدى أكثر من جهة.

وعلقت الهند الأسبوع الماضي معاهدة مياه نهر السند التي توسط فيها البنك الدولي عام 1960 بعد الهجوم في كشمير، وقالت إنها ستستمر حتى “تتخلى باكستان بشكل موثوق ولا رجعة فيه عن دعمها للإرهاب عبر الحدود”.

وتنفي إسلام أباد وجود أي صلة لها بالهجوم الذي أسفر عن مقتل 26 شخصا.