وزير المالية اللبناني يعلن تمديد مهلة تقديم بيانات تدقيق البنك المركزي

بعد أن رفض البنك المركزي اللبناني تقديم بعض المعلومات بداعي السرية المصرفية، أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، تمديد مهلة تقديم كامل البيانات المطلوبة للتدقيق الجنائي، بشأن البنك المركزي ثلاثة أشهر.

وقال وزني في إفادة صحفية متلفزة بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني، وحاكم مصرف لبنان ومسؤول من شركة “ألفاريز أند مارسال”، إن الحكومة اللبنانية ستحاول خلال الثلاثة أشهر توفير المستندات، ما يؤدي إلى السماح للشركة القيام بالمهمات التي ينص عليها العقد فيما يخص التدقيق الجنائي.

من جانبها، أكدت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم في تصريحات نقلها التلفزيون، أن قرار مجلس الوزراء بإجراء التدقيق ملزمٌ للجميع وأولهم مصرف لبنان، مشيرةً إلى أن هناك فجوةٌ كبيرةٌ في حسابات مصرف لبنان.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إن مصرف لبنان المركزي، حجب معلومات تحتاجها شركة “ألفاريز أند مارسال” للاستشارات للبدء في التدقيق، وهو مطلب أساسي للحصول على مساعدات مالية خارجية لدعم لبنان في مواجهة انهيار مالي.

ويضغط صندوق النقد الدولي ومانحون منهم فرنسا؛ لإجراء التدقيق من أجل مكافحة الهدر المتجذر والفساد.

ويحاول رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، تشكيل حكومة لتنفيذ إصلاحات تعالج أسوأ أزمة يمر بها لبنان منذ الحرب الأهلية، والتي أصابت القطاع المصرفي بالشلل وتسببت في انهيار العملة وتفشي الفقر.

قد يعجبك ايضا