وزير المالية الفرنسي: مستعدون لدعم لبنان ماليا في إطار ثنائي أو متعدّد

علاقةٌ خاصّةٌ جدّاً تربطُ فرنسا بلبنانَ منذُ عشراتِ السنين، وفي المرحلةِ الراهنةِ ووسطَ الأزمةِ الاقتصاديّةِ والماليّةِ التي تشهدُها البلاد، لم تغب فاعليةُ الدورِ الفرنسيّ عن الساحةِ اللبنانيّة، لما لها من قدرةٍ في التواصلِ مع كلِّ الفرقاءِ بما فيهم حزبُ الله.

وزيرُ الماليّةِ الفرنسيّ برونو لومير قال بنهايةِ اجتماعٍ لمسؤولي الماليّة بمجموعةِ العشرين في السعودية، إنّ فرنسا مستعدةٌ لدعمِ لبنان مالياً، في إطارٍ ثنائي أو متعدّد الأطراف، كما كان الحال دائما في الماضي وسيكون هذا هو الحال في المستقبل.

لومير أكّد في الوقت ذاتِهِ أنّه ثمّةَ حاجةٌ ماسّة لأن تتّخذَ الحكومةُ اللبنانيّةُ قراراتٍ لتحسينِ الوضعِ على الأرض.

الخطوةُ الفرنسيّة تأتي مع اقتراب لبنان من السقوط في الهاوية الاقتصاديّة التي تعصف به، خاصّةً مع تباطؤ تدفّقات رأس المال، والتي زاد فيها الطينَ بلّة، استمرارُ الاحتجاجات ضدّ السلطة الحاكمة منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي.

ورغم تشكيل الحكومة إلاّ أنّ ذلك لم يقنع الأطراف الدوليّة بتقديم المساعدة، بسبّب التحفظات على شكل الحكومة المشكّلة من لونٍ واحد، كما يصفها غالبيةُ اللبنانيون، وعدّةُ أطرافٍ دوليّةٍ وإقليمية.

ومن المساعدات المحجوبة عن لبنان، ما كانت تقدُّمُهُ بعضُ دولِ الخليج العربي في السابق لدعم الاقتصاد اللبناني، ونحو أحد عشر مليار دولار جمعتها الدول الأوروبية في مؤتمر سيدر لمساعدة لبنان، وأبقتها مجمدةً حتى تحقيق الإصلاحات المطلوبة.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات انخفضت قيمة العملة اللبنانية نحو ستين في المئة في السوق الموازية، وسط شُحٍّ في العملات الأجنبية، وخسرت البلاد آلاف الوظائف.