وزير المالية العراقي: صرف رواتب الإقليم سيستمر بحسب قانون الموازنة

أزمة صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، باتت من الماضي، قانون الموازنة المالية للعراق للعام الحالي، ينص على أن تدفع بغداد كامل رواتب موظفي الإقليم والبيشمركة، مقابل أن تسلم حكومة الإقليم 250 ألف برميل نفط لبغداد.

وزير المالية العراقي، فؤاد حسين، أكد أن صرف رواتب الإقليم سيستمر رغم الخلافات بين الطرفين لأن ذلك مثبت ضمن قانون الموازنة الاتحادية، مشيراً إلى أن مهمته تقضي بتأدية ذلك.

وفيما يتعلق بمسألة تسليم الإقليم مئتين وخمسين ألف برميل من النفط للحكومة الاتحادية، أوضح حسين أنه من الضروري البدء بإجراء مفاوضات بشأنها بين الطرفين.

حسين أكد على ضرورة الاستمرار بالحوار، مشدداً على ضرورة عرض جميع المسائل المرتبطة بالواردات المحلية والضرائب والجمارك على طاولة المباحثات والاتفاق عليها، مبيناً أن مسألة النفط تحتاج إلى اتفاق يلتزم به الطرفان.

ومنذ عام ألفين وأربعة عشر قطعت حكومة نوري المالكي رواتب موظفي إقليم كردستان، بحجة أن أربيل تقوم بتصدير النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية.

وعانى إقليم كردستان في السنوات الأخيرة من أزمة مالية كادت أن تعصف بالحياة السياسية في الإقليم نتيجة انخفاض أسعار النفط والحرب مع تنظيم داعش الإرهابي وقطع بغداد الميزانية عنها.

ويرى مراقبون أنه في الآونة الأخيرة شهدت العلاقات بين بغداد وأربيل تحسناً ملحوظاً بعد أن تسلم رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الحكم في العراق، ما يشي بانفراجة لحل جميع الخلافات العالقة بين الطرفين وخاصة ملفي الطاقة والمناطق المتنازع عليها.