وزير الدفاع اليوناني: تركيا تواصل خرق الاتفاقيات وعليها قبول القوانين الدولية

أكثر من أربعة عشر عاماً من النزاع في شرق المتوسط بين اليونان والنظام التركي، تخللتها جولات مكثفة من المفاوضات، التي توقفت عام ألفين وستة عشر، على خلفية استمرار أنقرة بأنشطة التنقيب قبالة الجزر اليونانية وتمكسها بما تصفه أثينا بحجج واهية، وتجاهل القوانين الدولية.

وزير الدفاع اليوناني، نيكوس دندياس، قال في مقابلة مع صحيفة “كاثميريني” اليونانية، إن تركيا تواصل خرق الاتفاقيات الدولية والتعبير عن وجهات نظرها التحريفية تحت ذرائع مختلفة، مشيراً إلى أنها تناقش أموراً تتعلق بسيادة اليونان وحقوقها السيادية، وتصر على استمرار اتفاقية الحدود البحرية مع ليبيا، إضافة لإثارة قضايا جديدة مثل المتنزهات البحرية، والقيام بعمليات استفزاز من خلال لاسلكي السفن والطائرات بالمياه الإقليمية اليونانية والمجال الجوي اليوناني.

وأضاف دندياس، أن ممارسات النظام التركي تلك تثير الشكوك حول آفاق العلاقات اليونانية التركية مما يضعها رهينة للتطورات الداخلية في تركيا، مشدداً على أنه يجب على أنقرة اتخاذ خطوات جريئة وقبول أحكام القانون الدولي وقانون البحار لحل الخلافات بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين اليونان وتركيا العضوين في حلف شمال الأطلسي “الناتو” على خلفية قيام النظام التركي بعمليات تنقيب قبالة جزر يونانية، إلى جانب تنفيذه استفزازات متكررة في منطقة شرق المتوسط، وعقد اتفاقيات بحرية تعتبرها أثينا غير قانونية.

ويؤكد محللون، على أنه وبالنظر إلى الأحداث والتطورات الإقليمية في المنطقة، فإن لجميع الدول التي تشترك مع تركيا بحدود مشكلات وخلافات معها، ولعل اليونان أبرز تلك الدول التي تعاني من سلوكات النظام التركي، التي أثارت التوتر معها