وزير الداخلية العراقي يكشف عن تحرك لحصر السلاح بيد الدولة

كشف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عن تحرك لحصر السلاح بيد الدولة، يتضمن عرضاً لـ شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من المواطنين.

وقال الشمري، في مؤتمر صحافي بعد افتتاحه إدارة جديدة للشرطة مهمتها ضبط الأمن في مناطق شمال محافظة البصرة الجنوبية، إن الوزارة تعمل بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة (أور) الحكومية، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن جرى تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة، من بينها قيادة شرطة البصرة.

وتشير إحصاءات رسمية في العراق إلى وجود أكثر من 7 ملايين قطعة سلاح تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة والثقيلة بأيدي المواطنين.

وفي هذا الإطار، تكشف تقارير أن الصراعات العشائرية في محافظات البصرة وميسان وذي قار عام 2022 تجاوزت حدود الـ1000 نزاع استُخدمت في بعضها مدافع الهاون والقاذفات المضادة للدروع.

لكن المشكلة الأساسية التي يواجهها العراق لا تبدو محصورة بالسلاح المنتشر في أيدي المواطنين، فهناك فصائل مسلحة تابعة لإيران لديها كميات ضخمة من الأسلحة تستخدمها أحياناً في استهداف القوات الأمريكية المنتشرة في العراق أو في سوريا المجاورة.

وعلى الرغم من هزيمة تنظيم داعش الإرهابي في عام 2017، لا يزال العراق يعاني حتى اليوم من نشاط خلايا التنظيم التي تشن هجمات متفرقة ضد قوات الأمن، أو تنفذ تفجيرات في أماكن عامة.