وزير الاقتصاد اللبناني يتطلع لتقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

أزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، كلّفت الحكومة الجديدة وقتاً ثميناً في معالجة الانهيار الاقتصادي المدمّر في لبنان، لكنّها لا تزال تهدف إلى إزالة العقبات أمام دعم صندوق النقد الدولي هذا العام أو أوائل العام المقبل.

وعبّر وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقدير لبنان حجم خسائر النظام المالي اللبناني، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل.

وانهارت محادثات صندوق النقد الدولي العام الماضي، مع عدم تمكّن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان، من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة وكيفية تقاسمها.

ويُنظر إلى برنامج صندوق النقد الدولي على نطاق واسع، على أنّه السبيل الوحيد للبنان لإطلاق المساعدات.

وتعهّد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الذي تولى منصبه في سبتمبر/ أيلول، بعلاج واحدة من أشدّ حالات الكساد في العالم على الإطلاق.

وكانت الحكومة تواجه بالفعل طريقاً صعباً للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي قبل انزلاق لبنان إلى أزمة أخرى مرتبطة بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي أشعل فتيل صراعٍ سياسيٍّ جديدٍ، وأعمالَ عنفٍ داميةٍ في الشوارع.

واجتمع وزير الاقتصاد اللبناني ومسؤولين آخرين بصندوق النقد هذا الأسبوع حيث بدأت المحادثات الفنية.

وتعقد الحكومة “آمالاً كبيرةً” على التمكّن من الحصول على مذكّرة تفاهم مع صندوق النقد بحلول بداية العام المقبل لفتح الطريق أمام المفاوضات.

قد يعجبك ايضا