وزيرة المالية السودانية: سنتخذ قراراً بتعويم العملة عندما يكون لدينا ما يكفي من الاحتياطيات الأجنبية

القائمة بأعمال وزير المالية السوداني هبة محمد علي

يمر السودان بأزمة اقتصادية عميقة، إذ بلغ التضخم مئتين وأربعة وخمسين بالمئة في ديسمبر كانون الأول إلى جانب عجز في تأمين الوقود والخبز والكهرباء.

سد الفجوة الآخذة في الاتساع بين سعر الصرف الرسمي البالغ خمسٍ وخمسين جنيهاً سودانياً مقابل الدولار والسعر في السوق السوداء الذي بلغ ثلاثمئة وستين عنصر أساسي في برنامج صندوق النقد الدولي للمراقبة لمدة سنة، والذي يأمل السودان أن يؤدي إلى إنقاذ نحو ستين مليار دولار من الدين الخارجي.

القائمة بأعمال وزير المالية هبة محمد علي قالت إن على الحكومة الالتزام بتوحيد سعر الصرف، مشيرةً أن قرار تعويم العملة سيُتخذ بعد توفير احتياطيات أجنبية في البنك المركزي، إلى جانب السياسات الاقتصادية التي تنظم العرض والطلب.

المسؤولة السودانية أضافت أن توقيت تعويم العملة محدد بتوفر الظروف المناسبة، وذلك لكي لا تكون هناك قفزة كبيرة في سعر الصرف، بحسب قولها.

كما توقعت هبة محمد علي أن تحصل بلادها على منح وقروض هذا العام بعد رفع واشنطن اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقالت القائمة بأعمال وزيرة المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية مثل رفع دعم الوقود في العام الماضي كانت ضرورية لمحو آثار 30 عاماً من حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في أبريل نيسان 2019.

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا قالت الشهر الماضي إن الصندوق يعمل بشكل مكثف جداً مع السودان لوضع الشروط المسبقة لتخفيف كبير لأعباء الديون، وسيعمل على تقييم التقدم على صعيد برنامج مراقبة من خبراء في مارس آذار.

قد يعجبك ايضا