إلغاءُ الدنمارك لتصاريحِ إقامة للاجئين سوريين على أراضيها، خطوةٌ هي الأولى من نوعها أوروبياً، والتي من شأنها أن تُعرِّض السوريين في حال عودتهم إلى مخاطرَ كثيرةٍ.
وزارةُ الهجرة في الدنمارك، بدأتْ بمراجعة وإلغاء تصاريحِ إقامة لألفٍ ومئتين وخمسين للاجئاً سورياً على أراضيها، منذ أن اعتبرتْ عامَ ألفين وتسعة عشر، أنّ العاصمةَ السورية دمشق والمناطقَ المحيطة بها آمنةً، وَفْقَ تقريرٍ لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
السلطاتُ الدنماركية وبحسب الصحيفة، ألغت حتّى الآن أكثرَ من مئتين وخمسةِ إقاماتٍ لسوريين، ما جعلَها أوّلَ دولةٍ في الاتحاد الأوروبي تُحرِمُهم من وضع اللجوء.
تقريرُ الصحيفة الأمريكية، أوضح أنّ من بين الذين طُلبَ منهم المغادرة، طلاباً وسائقي شاحنات وموظفي مصانعَ وأصحابَ متاجرَ ومتطوعين في المنظمات غير الحكومية، وسطَ مخاوفِ منظمات حقوقية من أن تزجَّ بهم الحكومةُ السورية في سجونها، أو تسوقَهم للتجنيد الإجباري في قوّاتها.
أساتذةٌ في الجامعات الدنماركية نقلتْ عنهم صحيفةُ نيويورك تايمز، أنّ السلطاتِ شدّدت موقفَها بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة لتجنّب خسارةِ الأصوات لصالح اليمين في البلاد.
وكانَ رئيسُ الوزراء الدنماركي ميتي فريدريكسن، تعهّد في وقتٍ سابق، بالذهاب أبعدَ من ذلك في تشديد اللجوء إلى بلاده، منوّهاً إلى أنّ الهدفَ من ذلك، هو عدم وجود أيّ طالب لجوء.
وقالتْ منسّقة منظمةِ “مرحبا باللاجئين” في الدنمارك ميشالا بنديكسن، إنّ هذه السياسةَ تُهدّد بتمزيق العائلاتِ السورية اللاجئة، مضيفةً أنّ السياسةَ الحالية هدفُها جعلُ الدنمارك آخرَ مكان يختاره طالبُ اللجوء.