وزارة المالية تباشر صرف رواتب 17 وزارة وهيئة في إقليم كردستان

 

مؤشراتٌ إيجابيّة بشأن تحسنٍ تدريجيٍّ للعلاقات بين بغدادَ وأربيل، فبعد أن شهدت عدّة مدنٍ بإقليم كردستان تظاهراتٍ احتجاجيّةً على تردي الأوضاع الاقتصادية وتأخر دفع رواتب الموظفين، أطلقت الحكومة العراقية وعودًا بحلِّ الأزمة الماليّة الخانقة في الإقليم.

الاتحاد الوطني الكردستاني، أكّد وجودَ ضماناتٍ من قبل الحكومة الاتّحادية بتحويل مبلغ ثلاثِمئةٍ وعشرينَ مليارَ دينارٍ إلى إقليم كردستان، مرجِّحًا إرسال المبلغ خلال ثمانٍ وأربعينَ ساعة.

ووَفقًا لعضو الاتّحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي، فإنَّ إرسال هذا المبلغ بمثابةِ مبادرةِ حسنِ نيّة من الحكومة الاتّحادية لتهدئة الشارع الكردي، خصوصًا بعد تغريدةِ رئيسِ الوزراءِ مصطفى الكاظمي، التي تعهَّد فيها بالاستجابة لمطالب المتظاهرِينَ في السليمانيّة.

وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان باشرت بصرف رواتب سبعَ عشرةَ وزارةً وهيئةً مستقلّةً دفعةً واحدةً، وقالت إنّها ستشرع اعتبارًا من الأحد بتوزيع رواتب شهر أكتوبر الماضي للوزارات والهيئات والدوائر.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على رأس اجتماعٍ تفاوضيٍّ مشتركٍ بين الحكومة الاتّحادية واللجنة الماليّة النيابيّة ووفدِ حكومةِ إقليم كردستان.

وناقش الاجتماع، الذي عُقِدَ في القصر الحكومي، الالتزامَ بتنفيذِ قانونِ تمويلِ العجزِ المالي، الذي صوّت عليه مجلس النوّاب الشهر الماضي، وبحث آليات تنفيذه بالشكل الذي يراعي العدالة في توزيع المخصصات المالية لجميع مناطق العراق.

وكانت أعدادٌ كبيرةٌ من الموظفِينَ الكرد خرجت بتظاهرةٍ في مدينة السليمانية احتجاجًا على تأخّر صرف الرواتب، داعين حكومة الإقليم إلى الاتّفاق مع نظيرتها الاتّحادية على تسليم واردات النِّفط والجمارك.

قد يعجبك ايضا