وزارة العدل تتعهد بترميم ملف حقوق الإنسان في ليبيا

في مبادرةٍ وزاريةٍ لتطوير المنظومة العدلية وتجاوز العقبات العالقة في وجه مسار الحلّ الليبيّ، استعرضت وزيرةُ العدلِ الليبيّةِ حليمة إبراهيم رؤيةَ معالجةِ ملفِ حقوقِ الإنسانِ في البلاد في مسألتي الهجرة غير الشرعية والمعتقلين في السجون.

جاء ذلك خلالَ لقاءٍ جمعَ الوزيرةُ بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، في طرابلسَ، أشادت فيه بالعلاقات بين البلدين ودور إيطاليا في معالجة الملفات المهمة، وضرورة تنفيذ معاهدة الصداقة معها.

وزارةُ العدل الليبية، قالت في بيان إنّ الطرفين أكّدا على أهميةِ دور بِعثة الاتحاد الأوروبي في إدارة الحدود، وما تقدّمه من برامجٍ لتطوير منظومة العدالة في البلاد.

كما تعهّدتِ الوزيرةُ بإطلاق سراحِ عددٍ كبيرٍ من المعتقلين خلال الفترة القليلة المقبلة، وأكّدت سعيَها على إطلاقِ سراح كلِّ محتجزٍ بشكلٍ غير قانوني.

ودعا البيانُ إلى الحدّ من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك عن طريق معالجة شاملة تشمل دولَ المصدر والعبور والمقصد، ويتم ذلك بتوفير فرص عمل للشباب الإفريقي في بلدانهم الأصلية.

وكانت وزيرةُ العدل الليبية حليمة إبراهيم، التقتِ المبعوثَ الأممي إلى البلاد يان كوبيش، الأحد، وكشفت عن خطوات لإنهاء السجون الخارجة عن القانون، والتي تقبع تحت أيدي المرتزقة، مشددةً بضرورة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

قد يعجبك ايضا