وزارة الري السودانية: لن نسمح بتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني

اتفاقٌ قانوني مُلزِمٌ يُؤمِّنُ سلامةَ الشعب السوداني ومنشآتِه الحيويَّةَ، هذا ما تُطالِبُ به السودانُ وتؤكِّد عليه من خلال المفاوضات للتوصل مع دولة المنبع إثيوبيا لحلٍّ بشأن قضية سد النهضة وكيفية تعبئته.

الحكومة السودانية كشفت، خلالَ بيانٍ لها، أنَّها لن تسمحَ بملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق قانوني مُلزِم تُؤمَّنُ من خلاله سلامةُ منشآته وحياةُ السودانيين، معتبرةً تصرُّفَ إثيوبيا الأحادي تهديداً مباشراً لأمن السودان.

وزير الموارد والري السوداني، ياسر عباس، أكَّدَ خلالَ لقاء مع السفراء الأجانب لشرح موقف السودان من سد النهضة، على أن هناك تهديداً مباشراً للسد الإثيوبي على خزَّانِ الروصيرص، الذي تبلغ سعته التخزينية أقلَّ من 10% من سَعةِ سدِّ النهضة.

عباس شدَّد على أنه لا يمكن الاستمرارُ في ما وصفها بالدورة المُفرَغة من المباحثات التي ليس لها نهايةٌ، مشيراً إلى فشلَ آخرَ جلسة مفاوضات بين إثيوبيا ودولتي المصب مصرَ والسودانِ في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض.

المسؤول السوداني أشارَ إلى أن الحربَ ليسَ خياراً صحيحاً وأنَّ بلادَهُ بدأت منذ وقتٍ مُبكِّرٍ تحرّكاً دبلوماسياً لوضع المجتمع الدولي أمامَ مسؤولية التهديد الإثيوبي لحياة سكان السودان الموجودين على النيل الأزرق.

وشدد وزير الري على أن السودانَ يتمسّك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة ، مطالباً في الوقت نفسه المجتمعَ الدوليَّ بإقناع أديس أبابا بالتراجُعٍ عن موقفها.

وكانت وزارةُ الخارجية السودانية، قد حذَّرتْ في وقتٍ سابق من الملء الثاني لسد النهضة، وقدَّمت اشتراطاتٍ جديدةً للعودة إلى مفاوضات مع إثيوبيا ومصر، تتمثّل في ضرورة التوصل إلى اتفاق يحفظ ويراعي مصالحَ الأطراف الثلاثة.

قد يعجبك ايضا