تتصاعد ردود الفعل الدولية والمحلية المنددة بالمجازر والانتهاكات التي ارتُكبت بحق المدنيين وأبناء الطائفة العلوية في الساحل السوري، وسط مطالبات متزايدة من المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، التي أودت بحياة المئات حتى الآن.
وفي هذا السياق، أعربت وحدات حماية المرأة في شمال وشرق سوريا عن إدانتها الشديدة لهذه الجرائم والانتهاكات المستمرة، التي أسفرت عن مقتل نحو سبعمئة وخمسين مدنياً، بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى عمليات النهب والسلب التي طالت ممتلكات الأهالي في القرى والبلدات المستهدفة.
وفي بيانٍ رسمي، أكدت الناطقة الإعلامية باسم وحدات حماية المرأة، روكن جمال، أنهن كنساء مقاومات في مختلف المجالات، وفي يوم المرأة العالمي، يستنكرن بشدة الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في المناطق العلوية، والتي لم تسلم منها النساء أيضاً. مشددة على أن وحدات حماية المرأة تدين جميع أشكال العنف ضد المدنيين دون تمييز.
وأشارت روكن جمال إلى أن الإدارة المؤقتة، تحت ذريعة محاربة فلول النظام السابق، ترتكب مجازر مروعة بحق السكان في تلك المناطق، محذرةً من أن هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وإشعال فتيل الصراعات الطائفية في سوريا على حد تعبيرها.
كما لفتت الناطقة الإعلامية إلى أن هذه الانتهاكات تشبه الجرائم التي ارتكبتها الفصائل الإرهابية أو ما يُسمى بالجيش الوطني التابع للاحتلال التركي بحق سكان شمال وشرق سوريا، مؤكدةً أن استمرار مثل هذه الجرائم يهدد بزعزعة استقرار البلاد ويفتح المجال أمام عودة التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم داعش، الذي لعبت المرأة ووحدات حماية المرأة دوراً محورياً في دحره.
وأكدت وحدات حماية المرأة على ضرورة وضع حدٍّ فوري لهذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق العدالة وضمان حقوق جميع المدنيين في سوريا، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو طائفية. كما شددت على أهمية تضافر الجهود الدولية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وضمان مستقبل آمن ومستقر لكافة مكونات الشعب السوري.