حطَّ رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع الرحال في قصر الإليزيه، في العاصمة الفرنسية باريس، في أول زيارةٍ له للقارة الأوروبية، منذ توليه منصبه في كانون الثاني /يناير الماضي.
زيارة الشرع لباريس وبرغم كل التهليل الإعلامي المرافق لها، من قبل الإعلام الرسمي والموالي للحكومة الانتقالية في سوريا، إلا أنه كان لها جانب آخرَ لم يتطرق إليه هذا الإعلام أو الإعلام العربي، الذي بات واضحاً، وفق مراقبين، بأنه يغضُّ الطرف عن كل ما يُعكّر صفو الحكام الجدد لسوريا.
الجانب الآخر من الزيارة تمثل بخروج سوريين مقيمين في فرنسا وأوروبا، بمظاهراتٍ رافضةٍ لها، مُحمّلين الشرعَ مسؤوليةَ الانتهاكات التي تعيشها سوريا، خلال الأشهر الماضية، على يد فصائلَ مسلحةٍ تتبع وزارة الدفاع السورية.
علويون ودروز ومسيحيون وسُنّة، كانوا من بين المتظاهرين الذين احتضنتهم ساحةُ الجمهورية في باريس، للتعبير عن مخاوفهم مما يجري في سوريا، ولا سيما بعد مجازر الساحل مطلعَ آذار مارس الفائت، وما تعرض له الدروز مؤخراً في جرمانا وأشرفية صحنايا في ريف دمشق، وكذلك في السويداء جنوبي البلاد.
عيسى علي، رئيس التجمّع الفرنسي العلوي الذي دعا للتظاهر، اتهمَ أحمد الشرع بالمسؤولية عمّا أسماه بـ “الإبادة الجماعية والتطهير العرقي”، واصفاً دعوة ماكرون للشرع، بأنها “غيرُ مقبولة”.
رفضُ الزيارة لم يكن من قبل السوريين فقط، بل انهالتِ الانتقاداتُ على الرئيس الفرنسي، من سياسيين فرنسيين من أحزاب اليمين واليمين المتطرف، إذ وصفَ رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا، اللقاء بين الرئيس الفرنسي وأحمد الشرع بـ”العار”، وأكد أن ماكرون يرتكب خيانةً لا تُصدق، للضحايا الفرنسيين وللقيم الفرنسية.
بدورها أعربت مارين لوبان، الرئيسةُ السابقة لحزب التجمع الوطني عن ذهولها وانزعاجها، وأكدت أن الشرع متورِّطٌ مع تنظيمَي داعش والقاعدة، واعتبر أن ماكرون يُسيء لصورة فرنسا، وخاصةً بين حلفائها.
أما المتحدثة باسم الحزب الوطني الفرنسي لور لافاليت، فكتبت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن ذلك كان “أسوأ رمزٍ للذكرى الثامنة لانتخاب إيمانويل ماكرون”، وقالت إن التاريخ سوف يحكم على هذه المصافحة بقسوةٍ شديدة.
زيارة الشرع إلى الإليزيه لم تمر مرور الكرام، بل فجرت موجة غضبٍ عابرةً للحدود، من سوريين ومن فرنسيين لم يقتنعوا بوعود الحكومة السورية الانتقالية ومسؤوليها، والتي تناقضها الوقائعُ على الأرض، التي يبدو أن صداها أقوى وقعاً في المجتمع الدولي، من قدرة الحكومة السورية على إخفائها أو تجاهلها.