خلال سنوات الحرب التي عاشتها سوريا، لحقت أضرار بالغة بجزء كبير من البنية التحتية للبلاد، وطال الدمار القطاع الصحي، مع تعرض مئات المرافق الطبية من مشاف ومستوصفات للقصف والتدمير، ما أدّى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من العاملين في المجال الطبي، وهجرة آخرين.
وإلى جانب هذه الأسباب التي دفعت بالكوادر الطبية في سوريا إلى الهجرة، هناك عوامل أخرى تتعلق بالوضع المادي ومحفزات العمل في الخارج التي حركت الأطباء والممرضين وغيرهم لمغادرة البلاد، تحديداً العاملين في المستشفيات الحكومية الذين يعانون من الدخل المحدود.
الواقع المأساوي الذي يشهده القطاع الطبي في سوريا، أرجعته الحكومة السورية إلى الأزمة الاقتصادية والعقوبات الغربية المفروضة عليها وخاصة قانون “قيصر” الأمريكي، إلا أن تقارير تؤكد أن تدهور القطاع الصحي وهجرة الكوادر الطبية يرجع بالمقام الأول إلى انعدام الأمان وضعف المردود المادي في ظل الانهيار الكبير لقيمة العملة المحلية.
عوامل أخرى ساهمت في تدهور القطاع الصحي في سوريا، أبرزها انقطاع أنواع كثيرة من الأدوية عن الأسواق، نتيجة توقف المعامل والمصانع عن العمل لأسباب أمنية، إلى جانب تصنيع بعضها الأدوية بأدنى درجات الكفاءة والصلاحية.
وبعد أكثر من عقد على الحرب في سوريا، لم يبق في مناطق سيطرة الحكومة السورية، سوى عشرين ألف طبيب من أصل سبعين ألفاً وفق تصريح لنقيب الأطباء السابق في شباط/ فبراير عام 2021، في حين تشير عمليات الازدحام المستمرة بمديريات الهجرة والجوازات هناك إلى دلالات على استمرار رحيل جزء ممن تبقى.