واشنطن تفرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة السورية

كجزء من حملة الإدارة الأمريكية المستمرة لتحقيق أهداف ما يسمى “بقانون قيصر”، الذي تسعى واشنطن من خلاله تقويض إيرادات الحكومة السورية، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات على ثلاثة عشر كياناً وشركة مرتبطة مع دمشق، بالإضافة إلى ستة مسؤولين سوريين.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيان إن العقوبات استهدفت عناصر تمكين رئيسية لحكومة الأسد، موضحة أن الشخصيات المستهدفة هي رئيس مديرية المخابرات العامة وحاكم مصرف سوريا المركزي ورجل أعمال سوري قالت إنه مرتبط بالحكومة، كما شملت العقوبات الفيلق الخامس في قوات الحكومة السورية.

وبلهجة تحذيرية، قال وزير الخزانة ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة ستواصل توظيف كل أدواتها وسلطاتها؛ لتستهدف أموال أي شخص يستفيد من نظام الأسد أو يسهل انتهاكاته ضد الشعب السوري.

من جانبه، قال وزير الخارجية مايك بومبيو في تغريدة على تويتر، إن العقوبات استهدفت قادة الأسد العسكريين والحكوميين ورجال أعمال وصفهم بالفاسدين، فضلا عن الشركات المستفيدة من الصراع السوري.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن العقوبات لا تستهدف التجارة والأنشطة الإنسانية في سوريا، مؤكدة أن واشنطن ستواصل العقوبات حتى تتخلى الحكومة السورية عن العنف، ورأت أن الوقت قد حان لتسوية سلمية في سوريا وفق القرار اثنان وعشرون أربعة وخمسون.

يأتي هذا بعد أن فرضت واشنطن في الفترة الماضية، بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في حزيران/ يونيو الماضي، عقوبات على أكثر من خمسين فرداً وكياناً، لهم علاقة مباشرة في تمويل الحكومة السورية.

قد يعجبك ايضا