السماح للمنظمات غير الحكومية بالتعامل مع الحكومة السورية رغم العقوبات الأمريكية

رغمَ استمرارِ سريان العقوبات، اتخذتِ الولاياتُ المتحدةُ إجراءً يتيحُ للمنظماتِ غير الحكومية التعاملَ مع الجهاتِ التابعة للحكومة السورية، بالإضافةِ لتوسيع عمل هذه المنظمات، مشيرةً إلى أن الغرضَ من ذلك هو تسهيلُ وصولِ المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وزارةُ الخزانةُ الأمريكيةُ قالت في بيانٍ إنها عدّلتِ القواعدَ الحاليةَ الخاصةَ بالعقوباتِ السوريةِ لتوسيع نطاق التصاريح للمنظمات غير الحكومية للمشاركة في معاملات وأنشطة معينة.

كما تمَّ تعديلُ التصريحِ العام للمنظمات غير الحكومية لتمكينها من المشاركة في معاملات وأنشطة إضافية لدعم الأعمال غير الهادفة للربح في سوريا، ومنها الاستثماراتُ الجديدةُ وشراءُ المنتجاتُ البتروليةُ المكررةُ سورية المنشأ للاستخدام في سوريا وبعض المعاملات مع قطاعاتٍ حكومية.

مديرةُ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارةِ الخزانة، أندريا جاكي قالت في بيانٍ أن الحكومةَ الأمريكيةَ تعطي الأولويةَ لزيادةِ وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب الذي ما زال يواجه صراعاً مسلحاً وانعدام الأمن الغذائي وفايروس كورونا.

جاكي أضافت أن الولاياتِ المتحدةَ، تواصل التركيزَ على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين منه وداعميه الخارجيين، إضافةً إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبلٍ، منها حدُّ قدرتهم على الوصولِ إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية.

وكانت إدارةُ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد فرضت في يونيو حزيران من العام الماضي عقوباتٍ شاملةً تستهدف الرئيسَ السوري بشار الأسد والدائرةَ المحيطة به، في محاولة لإجبار دمشق على العودةِ للمفاوضات التي تقودها الأممُ المتحدةُ بحثاً عن سبيلٍ لإنهاءِ الحرب المستمرة منذُ عشر سنوات في البلاد.

قد يعجبك ايضا