“هيومن ووتش”: الحكومة اللبنانية تقاعست عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية

في تقرير رفعته منظمة هيومن رايتس ووتش إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، قبل الاستعراض الدوري للوضع الحقوقي في لبنان، انتقدت المنظمة ما وصفته بتقاعس السلطات اللبنانية عن معالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية الحادة، التي تهدّد الحقوق الأساسية للبنانيين.

التقرير قال إنّ لبنان لم يحرز أيَّ تقدمٍ بشأن عدد من التوصيات التي قبلها بعد الاستعراض السابق لوضعهِ عام ألفين وخمسة عشر، علما أنّ الاستعراض القادم بشأنه مُقرر في كانون الثاني يناير عام ألفين وواحد وعشرين.

وأضاف التقرير أنّ الشعب اللبناني ينتظر أن تقوم السلطات بتطبيق الإصلاحات التي طال انتظارها والتي من شأنها إعادة اقتصاد لبنان إلى المسار الصحيح، وضمان حصول كافة المواطنين على الرعاية الصحية والتعليم.

المنظمة لفتت في تقريرها إلى أنّ لبنان تعهّد بحماية المتظاهرين السلميّين، لكن قوات الأمن اللبنانية، وقوى الأمن الداخلي، استعملوا القوة المفرطة ضدّ المتظاهرين في تشرين الأول ألفين وتسعة عشر، بدون أيّ محاسبة لتلك الأطراف، فيما ازدادت ملاحقة الأشخاص لممارستهم حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية.

كما أشار التقرير إلى أنّ السلطات اللبنانية لم تلتزم بقانون مناهضة التعذيب لعام ألفين وسبعة عشر، حيث ما زال تعذيب المحتجزين سائداً، وتستمر السلطات اللبنانية بمحاكمة المدنيين الأطفال ضمناً أمام المحاكم العسكرية.

هيومن رايتس ووتش تطرقت أيضاً إلى الأحكام التمييزية بموجب قانون الجنسية، والقوانين الطائفية التي تحكم قضايا الأحوال الشخصية، معتبرةً أنها قوانين تمييز ضدّ المرأة، ولا تضمن أيّ حقوق أساسية لها، بالإضافة إلى انتقاد الأوضاع الصحية، القاصرة عن مواجهة أزمة تفشي فيروس كورونا.