هيومن رايتس ووتش تنتقد “القوانين القمعية” في العراق

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن الحكومة العراقية صعّدت هجماتها على الحقوق طوال العام 2024 من خلال تمرير أو محاولة تمرير قوانين “قاسية” من شأنها تقييد حريات العراقيين.

واستعرضت المنظمة في “التقرير العالمي 2025″ممارسات حقوق الإنسان في العراق وأكثر من 100 بلد، مشيرةً إلى أنه رغم تمتع البلد بمزيد من الأمن والاستقرار عام 2024، بعد عقود من النزاعات المسلحة، إلا أن الإفلات من العقاب وغياب العدالة والمساءلة عن الجرائم الجسيمة، لا تزال مثيرة للقلق.

وأوضحت أن العراق شهد خلال العام الماضي انتهاكات أخرى تمثلت بتقلص الفضاء المدني، والعيوب في النظام القضائي، والمعايير القانونية التمييزية التي أثّرت على “مجتمع الميم” والنساء، والأطفال، والأقليات، وعدم كفاية الخدمات الحكومية.