هيومن رايتس ووتش تدعو الأردن إلى إلغاء قرار إغلاق نقابة المعلمين

انتقاداتٌ واسعةٌ على سياسة التصعيد التي انتهجتها السلطات الأردنية ضد نقابة المعلمين، بوقفها عن العمل وإغلاق مقراتها لعامين، بالتزامن مع اعتقال أعضاء مجلسها ومعلمين آخرين.

منظمة هيومن رايتس ووتش، دعت الأردن إلى إلغاء قرار إغلاق النقابة التي قالت إنه ليس له أساسٌ قانوني، وإطلاق سراح الموقوفين.

نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، مايكل بيج قال، إن إغلاق إحدى النقابات العمالية المستقلة القليلة في الأردن، يثير مخاوف جدية بشأن احترام الحكومة لسيادة القانون.

بيج أضاف أن الافتقار إلى الشفافية والحظر المفروض على مناقشة هذا الحادثة على وسائل التواصل الاجتماعي، يعزز فقط الاستنتاج القائل إن السلطات تنتهك حقوق المواطنين، داعياً لوقف أساليب الترهيب والحظر الشامل المُمارَس بحقهم.

المنظمة الأممية، أكدت أن منع الموظفين الحكوميين من المشاركة في الاحتجاجات وتهديدهم بالعقوبة، ينتهك حقوقهم في حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق العمال.

والأربعاء منعت أجهزة الأمن الأردنية مئات المعلمين من الوصول الى منطقةٍ قريبةٍ من مبنى الحكومة في عمّان؛ للاعتصام ضد توقيف أعضاء مجلس نقابتهم وإغلاق مقراتها.

ونفذت نقابة المعلمين العام الماضي إضراباً استمر شهراً كاملاً، توصلت بعده إلى اتفاقٍ مع الحكومة يحصل بموجبه المعلمون على زيادة تتراوح بين خمسة وثلاثين إلى خمسة وسبعين في المئة على رواتبهم الأساسية.

ونتيجة الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن الشلل الذي رافق التدابير الوقائية لفايروس كورونا، قررت الحكومة في السادس عشر من نيسان/ أبريل الماضي وقف العمل بالزيادة، اعتباراً من الأول من أيار/مايو وحتى نهاية العام الحالي، الأمر الذي أثار حفيظة المعلمين.