“هيومن رايتس ووتش” تتهم النظام بالوحشية في الاعتقالات

احتجاز وإخفاء ومضايقات تعسفية، ترتكبها سلطات النظام السوري، في المناطق التي استعاد النظام السيطرة عليها، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش.

المنظمة وثقت أحدى عشرة حالة احتجاز تعسفي واختفاء في درعا والغوطة والشرقية وجنوب دمشق، مبينة أن تلك الانتهاكات تحدث حتى عند إبرام النظام اتفاقيات ما يسمى التسويات مع الأشخاص المعنيين.

مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش لما فقيه، قالت إنه بالرغم من انتهاء القتال الفعلي في معظم أنحاء سوريا، إلا أنه لم يتغير شيء في طريقة انتهاك أفرع المخابرات التابعة للنظام، لحقوق المعارضين المحتملين لحكم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

وبحسب مقابلات أجرتها المنظمة مع أشخاص من دمشق ومحيطها والمحافظات الجنوبية، فإن مخابرات النظام احتجزت وضايقت أشخاصا لهم صلة بالنشطاء المناهضين النظام أو عناصر سابقين في الفصائل المسلحة، بالإضافة لمنشقين، أو أعضاء الجماعات المعارضة.

تلك الممارسات شملت كذلك بعض العاملين في المجال الإنساني، وناشطي المجتمع المدني، ونشطاء إعلاميين، بينما لم توجه السلطات تهمة لمعظم المحتجزين، مشيرة إلى أنه تم إخلاء سبيل أقارب وأصدقاء أشخاص محتجزين، فقط بعد دفع رشوة، أو تدخل أعضاء رفيعي المستوى من لجان المصالحة أو الشرطة العسكرية الروسية.

هيومن رايتس ووتش طالبت النظام بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفيا، أو توضيح أسباب وجيهة لاحتجازهم إذا وُجدت، مشددة على ضرورة عرض المحتجزين على قاضٍ خلال 48 ساعة من اعتقالهم، وتمكينهم من الاتصال بمحام، وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم.

كما طالبت المنظمة روسيا بالضغط على النظام لوقف تلك الممارسات، والكشف عن مصير المختفين، في ظل تقارير تتحدث عن وجود أكثر من 80 ألف معتقل في سجون النظام، وفقدان أكثر من 100 ألف شخص لحياتهم داخل السجون جراء التعذيب أو الإعدام أو ظروف الاعتقال.