هيومن رايتس ووتش: السلطات الإيرانية تصدر أحكام إعدام جديدة
تتوالى التقاريرُ الصادرةُ من منظمات حقوقية والتي تشير إلى أن السلطات الإيرانية ماضيةٌ في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بحق المعارضين رغم العديد من التحذيرات والتي تضرب بها طهران عرض الحائط.
منظمة هيومن رايتس ووتش قالت في تقرير لها إن السلطات الإيرانية أصدرت في الأسابيع الأخيرة موجةً جديدة من أحكام الإعدام، إذ حكمت على سجناء سياسيين، وأفراد من الأقليات الإثنية، ومواطنين أجانب بالإعدام.
وبحسب المنظمة الحقوقية فإن من أحدث الحالات التي حُكم عليها بالإعدام، السجينة السياسية الكردية واريشا مرادي، عضوةُ “جمعية النساء الحرّات في شرق كردستان”، مشيرةً أن السلطات حرمت “مرادي” من الدفاع عن نفسها، ولم يَسمح القاضي الذي ترأس الجلسة لمحاميها بالمرافعة.
المنظمة أفادت نقلاً عن “شبكة حقوق الإنسان في كردستان” أن السلطات الإيرانية اعتقلت “مرادي” في آب / أغسطس من العام الماضي، في مدينة سنندج بمحافظة كردستان غرب البلاد، لتُحبَس انفراديًا في سجن إيفين سيئ الصيت لمدة خمسة أشهر، مشيرةً إلى تعرضها للضغط والتعذيب وأن السلطات حرمتها من الدفاع عن نفسها.
تقريرُ المنظمة الحقوقية أشار أيضاً إلى أن السلطات القضائية حكمت بالإعدام على خمسة رجال كُرد آخرين في الأسابيع الأخيرة، بالإضافة إلى أحكام إعدام بحق ستة آخرين بعد اتهامهم بقتل أحد أفراد قوة “الباسيج” عقب الاحتجاجات التي اندلعت إثر مقتل الشابة الكردية جينا أميني خريف 2022.
عربُ الأهواز في محافظة خوزستان كان لهم نصيبٌ أيضاً من أحكام الإعدام، إذ أشار تقريرُ رايتس ووتش نقلاً عن منظمة حقوقية، أن أربعةَ مساجينَ يواجهون خطر الإعدام الوشيك بعد أن قامت السلطاتُ بنقلهم إلى الحبس الانفرادي في سجن سبيدار في الأهواز تمهيداً لتنفيذ أحكامهم.
وبحسب التقرير فقد طالت طفرةُ الإعداماتِ المواطنين الأفغان في إيران أيضا. إذ أفادت منظماتٌ حقوقية أنه أُعدِم قرابة تسعة وأربعين مواطناً أفغانياً في إيران هذا العام، ثلاث عشر منهم في أكتوبر/تشرين الأول وحده. وبحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران، فقد أُعدم قرابة ستمئة وواحد وخمسين شخصا في إيران خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2024، بما في ذلك مئة وستة وستون شخصا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وختمت رايتس ووتش تقريرَها بمطالبةِ المجتمع الدولي لإدانة هذا الاتجاه بشدة والضغط على السلطات الإيرانية لوقف هذه الإعدامات.