القانون الدولي لحقوق الإنسان والعديد من العهود والمواثيق الدولية تتضمن مواد تُلزم الدول بعدم التعرض لحقوق المدنيين، وعدم المساس بالأمور الحيوية المرتبطة بتأمين الحاجات الأساسية لهم.
لكنّ النظام التركي الذي هو طرف في غالبية تلك الاتفاقات، ضرب كلّ تلك العهود والمواثيق الدولية عرض الحائط، من خلال اعتياده على سلوك مهاجمة محطات الكهرباء وقطع المياه عن المدنيين، وبشكل ٍخاص استمراره في قطع المياه عن محطةٍ تغذّي مدينة الحسكة.
محطة علوك الواقعة قرب مدينة رأس العين المحتلة، والتي تمُدّ أربعمئة وستين ألف شخص من مدينة الحسكة ومحيطها بالمياه، أصبحت ورقةً بيد النظام التركي يلعب بها كيفما يشاء، فالنظام أوقف ضخّ المحطة للمياه عن الأهالي عِدّة مرات منذ مطلع عام 2020 آخرها يوم الأحد، من هذا الأسبوع.
نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، قال، إنّه في خِضَمّ وباء عالمي يُثقِل كاهل أنظمة حُكم وبُنى تحتية متطورة، قطعت السلطات التركية إمدادات المياه عن المناطق الأكثر ضعفاً بسوريا، مشدّداً على أنّه ينبغي استئناف إيصال المياه إلى تلك المجتمعات فوراً.
المسؤول بالمنظمة أضاف إنَّ قطع السلطات التركية للمياه عن شمال شرق سوريا يضرُّ بالمدنيين، وقد يتسبب أيضاً في عواقب سلبية على تركيا نفسها، مؤكّداً أنّه ثمّةَ حاجة إلى تدابير صحّة عامة تحترم الحقوق للتصدي لفايروس كورونا.
منظمات إنسانية: قطع النظام التركي للمياه عن المنطقة يعيق جهود مواجهة كورونا
جهود المنظمات المحلية والدولية في مساعدة المدنيين باتت الآن تواجه العديد من العقبات، فقطع المياه في ظلّ تهديد انتشار كورونا المستجد يعيق عملها، إذ قالت هذه المنظمات إنّ توجيهاتها فيما يخصّ مكافحة كورونا عبر زيادة الوعي بممارسة غسل اليدين تصطدم بقطع النظام التركي المياه عن المدنيين.
المنظمات أضافت إن بدائلّ ضخِّ المياه من محطة مياه علوك غيرُ كافية، وأنَّ استخدام الصهاريج في إيصال المياه تستغرق وقتاً طويلاً، وكِلفَتها كبيرة، فضلاً عن قلّة جودتها ممّا يؤثّر حتّى على توفير مياه شربٍ نظيفة.