هيومن راتيس ووتش: تغيير قانون النقابات سيعزز من انتهاك حقوق الإنسان

 

القانونُ باتَ شمّاعَةً يستخدمهُ رئيسُ النظامِ التركيّ أردوغان، لتصفيةِ معارضيه، تحتَ ذرائع واهية، حيث تسعى حكومة العدالة والتنمية الحاكمة في البلاد إلى تعديل قانون نقابات المحامين، الذي سيساهم بشكلٍ كبير في تقويض العدالة والنزاهة واستقلاليّة القضاء المنهارة أصلاً

منظمة هيومن رايتس ووتش وفي بيانٍ لها، قالت إنّ قانون النقابات الجديد في تركيا سيقوّض سلطة القضاء واستقلاليته، مضيفةً أنّ المحامين عنصرٌ أساسيٌّ في نظام العدالة، وتقسيم النقابات على أسُسٍ سياسيّة، سيُفقِد الجمهور ثقته بالقضاء.

والقانون الجديد سيقلل من تمثيل المحامين في المدن الرئيسية في تركيا، الأمر الذي سيتيح المجال أمام أي مجموعة بإنشاء نقابة محامين خاصة بها، في حين يرى المحامون والناشطون أنَّ الهدف من هذا القانون هو إضعافُ النقابات القائمة في المدن الكبرى التي انتقدت النظام التركي بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.

هيومن رايتس ووتش أوضحت أنَّ التوقيت الذي اختاره النظام التركي، هو لأغراضٍ سياسية، ومثير للانقسام السياسيّ، مؤكدة أنّ القانون الجديد سيساهم كثيراً في تقويض سلطة القضاء واستقلاليّة نظامه.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort