هيئة مكتب البرلمان اللبناني تفشل مجدداً في الاتفاق على جلسة تشريعية

وسط خلافاتٍ كبيرة بين الكتل النيابية اللبنانية بشأن مدى مشروعية إقرار قوانين داخل مجلس النواب في ظل الفراغ الرئاسي الذي تشهده البلاد منذ نهاية تشرين الأول الماضي، فشلت هيئة مكتب البرلمان في الاتفاق على دعوةٍ لجلسةٍ تشريعيةٍ جديدة.

وسائل إعلامٍ لبنانية، أفادت أنّ هيئة مكتب البرلمان فشلت خلال اجتماعٍ ثانٍ عُقِدَ في بيروت، في التوافق على الدعوة لجلسة تشريعية لمناقشة عددٍ من القوانين المقترحة على رأسها التمديد للأجهزة الأمنية ومراقبة وضبط رأس المال أو ما يعرف بـ”الكابيتول كونترول”، بسبب معارضة عددٍ من الكتل النيابية التي تعتبر التشريع في ظل الفراغ الرئاسي مخالفةً دستورية.

نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، قال في بيانٍ صدر بالإجماع عن هيئة مكتب المجلس، إن الأخيرة قرّرت إرجاء جلستها بشأن الدعوة لجلسةٍ تشريعية للبرلمان لدراسة عددٍ من اقتراحات القوانين، إلى موعدٍ يُحدَّد لاحقاً، مؤكداً حق البرلمان في التشريع بظل الفراغ الرئاسي كما سبق في الأعوام الماضية، لكنه لفت إلى ضرورة أن يُقرَن مشروع “الكابيتال كونترول” بقوانين وخطّةٍ شاملة.

الاجتماع الثاني للهيئة جاء وَفق وسائل إعلام لبنانية، ليكرّس واقعاً “ينزلق نحو متاهات انسداد سياسي” قد تكون تداعياته أشد وطأة من التداعيات التصاعدية لـ”الاختناقات” المالية والمصرفية والاجتماعية التي تعاني منها البلاد.