هيئة لمكافحة غسل الأموال تمهل إيران حتى أكتوبر

الهئيةُ الدولية لمكافحةِ غسلِ الاموال وتمويلِ الارهاب على مستوى العالم، أمهلت إيران مدةً زمنية لاستكمالِ إصلاحاتٍ تجعلها تتماشى مع المعاييرِ العالمية، وإلا ستواجهُ عواقبَ تؤثرُ بمستوى المستثمرين الاجانب تجاهَ إيران.

وسعت إيران لجذبِ المستثمرين بعدَ إبرامِ اتفاقِ 2015، والذي رُفعَ بموجبهِ عددٌ من العقوبات مقابلَ موافقةِ طهران بتقيدِ برنامجها النووي.

وأوضحَ بيانُ الهئية بعدَ مداولاتٍ في باريس، مدى شعورهِ بخبيةِ الامل، نتيجةً لتقاعسِ إيران عن تنفيذِ خطةِ عملها لمعالجةِ أوجهِ القصورِ الكبيرة في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

وتحاولُ إيران تطبيق َالمعايير التي وضعتها مجموعةُ العمل المالي، على أملِ رفعها من قائمةٍ سوداء تدفعُ بعضَ المستثمرين الاجانب لعدمِ التعاملِ معها.

وتتوقعُ مجموعة العمل المالي بأن تسيرَ إيران سريعاً على مسارِ الاصلاح لضمانِ معالجتها لجميعِ البنود المتبقية في خطة عملها، والامتثالِ الكامل لمعاييرِ مجموعة العملِ المالي بحلولِ أكتوبر 2018 وإلا ستقررُ المجموعة الإجراءاتِ المناسبة واللازمة في ذلك الحين.

ويمنحُ القرار إيران بعضَ الوقت علماً بأن الإجراءاتِ العقابية التي ستتخذها المجموعة قد تزيدُ الوضع سوءاً بالنسبةِ لقطاعها المالي الذي بدأ يعاني من قرارِ الانسحابِ الامريكي من الاتفاقِ النووي، والتحركِ تجاهَ تنفيذِ مجموعةٍ من العقوبات الجديدة التي تصيبُ الشركات بالذعر.

وكان المرشد الاعلى علي خامنئي، صرَّحَ في 20 يونيو حزيران إن على البرلمان أن يقرَّ تشريعاتٍ لمكافحةِ غسلِ الأموال وفقاً لمعاييرهِ الخاصة.

وعارضَ المحافظونَ في البرلمان الإيراني إقرارَ تشريعٍ يمتثلُ لمعاييرَ مجموعةِ العمل المالي وقالوا إن ذلكَ قد يعرقلُ الدعمَ المالي الإيراني لمن وصفوا بـ الحلفاء مثل حزب الله اللبناني الذي تضعه الولايات المتحدة على قائمة المنظماتِ الإرهابية.