هيئة صياغة الدستور الليبي توجه شكوى بحق وليامز إلى الأمين العام للأمم المتحدة

تقدمت الهيئة التأسيسية الليبية لصياغة مشروع الدستور إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشكوى ضد التصرفات الصادرة عن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز إلى ليبيا، والتي تُشكل إخلالاً بالصلاحيات الموكلة لها.

وأكدت الهيئة أن وليامز رفضت التواصل مع الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، دون مراعاة الاعتبار لأحد المؤسسات السيادية الممثلة للدولة الليبية المعنية بالمسار الدستوري، وفقاً للوثائق الدستورية النافذة في الدولة.

كما اتهمت الرسالة المستشارة الأممية إلى ليبيا بتعمدها عدم إشراك الهيئة التأسيسية في أي حوارات أو اجتماعات وآخرها مشاورات القاهرة؛ الأمر الذي يتناقض مع الالتزامات المفروضة على البعثة وموظفيها وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة؛ بشأن دعم العملية الدستورية؛ ويخالف أيضاً النظام الأساسي لموظفي الأمم المتحدة.

واستنكرت الهيئة دعم وليامز لتشكيل لجان موازية لتعديل مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسيّة، على الرغم من أن مقترح التعديل الدستوري الذي صدر في هذا الخصوص ثار حوله كثير من الجدل، سواء من حيث مَدى دستوريته وتجاوزه لأعمال هيئة منتخبة من الشعب، واللائحة الداخلية لمجلس النواب الليبي.

كما جددت الهيئة التأسيسية التأكيد أنها خالفت نصوص الاتفاق السياسي الذي اعتمد بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015 والذي ينص على أن يتولى مجلسا النواب والدولة الليبي الاتفاق على صيغة قانون الاستفتاء على مشروع الدستور بعد إنجازه من قبل الهيئة التأسيسية.


البعثة الأممية تندد باحتجاز وكيل النيابة العسكرية في طرابلس

وفي سياق أخر نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باختفاء، وكيل النيابة العسكرية ورئيس وحدة مكافحة الإرهاب، بطرابلس، منذ يوم 22 أيار/مايو، وذلك عقب استدعائه إلى مقر جهاز قوات الردع الخاصة.

وأشارت البعثة في تغريدة لها بعلمها بعدم صدور مذكرة توقيف رسمية بحقه قبل اختفائه، مؤكدة أن جميع عمليات الاعتقال والاحتجاز يجب أن تستند إلى أسس قانونية، وبما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع صحيح الإجراءات الجنائية في ليبيا.

كما طالبت البعثة بالإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني.

جدير بالذكر أن منتسبي مكتب المدعي العام العسكري أصدروا بياناً استنكروا خلاله واقعة حجز وكيل النيابة، وطالبوا الحكومة والجهات المختصة بالتدخل العاجل والإفراج الفوري عنه، كما طالبت نقابة محامي ليبيا بالأمر ذاته في بيان لها.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort