هيئة القانونيين: تصريحات الحكومة السورية بشأن التجنيد الإجباري مخالفة للدستور

تعقيباً على تصريحاتٍ لرئيس فرع البدل والإعفاء بالحكومة السورية إلياس البيطار، حولَ قرار حكومي بتنفيذ الحجز على أملاك ذوي المتخلفين عن التجنيد الإجباري الذين تجاوزتْ أعمارهم اثنين وأربعين عاماً، ولم يدفعوا البدلَ النقدي، اعتبرتْ هيئةُ القانونيين السوريين، تلك التصريحاتِ مخالفةً للدستور ولا تمتُّ للقوانين السورية بأية صلة.

العميد الركن الياس بيطار

الهيئةُ قالتْ في بيان، إنَّ الهدفَ من وراء هذا القرار، هو استكمالُ عمليَّةِ التغيير الديمغرافي التي تتَّبِعُها الحكومة وحلفاؤها في المناطق السورية، من خلالِ بيع تلك الأملاكِ بالمزادات وبثمنٍ بخسٍ لرجال أعمالٍ تابعين للنظام الإيراني.

بيانُ الهيئةِ حذَّرَ، من أنَّ القرارَ سيفتحُ المجالَ أمامَ الحكومة للسيطرة على أملاك المكلّف أو أملاك ذويه، بما في ذلك أعمامُهُ وأخواله، ما يعتبرُ مخالفةً لقوانين البلاد بهذا الخصوص.

المعارضُ السوري ومديرُ موقع “كلنا شركاء” أيمن عبد النور، اعتبرَ أن تصريحاتِ بيطار، بمثابة الإيذان باقتلاع السوريين من أرضهم، وقطعِ الطريق أمامَ أيَّةِ محاولةٍ للعودة مستقبلاً، ومحاولة لسرقةِ ممتلكاتهم وأموالِهم ضمنَ عمليةٍ ممنهجة، مشيراً إلى أن القرارَ دليلٌ على الإفلاس الكامل في موازنة الحكومة.

يُذكَرُ، أنَّ رئيسَ فرع البدل والإعفاء بالحكومة السورية إلياس البيطار، قد توعّد عبرَ فيديو مُسجّل بثَّتْه مواقعُ مقربةٌ من الحكومة قبل أيام، بالحجز على أملاك ذوي المتخلفين عن التجنيد الإجباري، في حال بلوغ الأخيرين سنَّ اثنين وأربعين عاماً، ولم يدفعوا البدلَ النقديَّ، المقدرَ بثمانية آلاف دولار أمريكي، إضافةً لمئتي دولار عن كُلِّ سنةِ تخلّف.

قد يعجبك ايضا