هولندا.. التعذيب الممنهج بسوريا.. قضية أمام “العدل الدولية” تثير علامات استفهام

علامات استفهام رسمها الموعد النهائي الذي حددته محكمة العدل الدولية، لتقديم كل من هولندا وكندا المذكرتين القانونيتين، في إطار القضية التي رفعتها الدولتان ضد الحكومة السورية بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب في شباط فبراير ألفين وخمسة وعشرين موعد تسليم دمشق لمذكرتها المضادة بعد عام كامل.

الكثير من التساؤلات أثارها قرار محكمة العدل سواء ما يتعلق منها بالتاريخ أو حول الجدوى المنتظرة من هذه الدعوة، وتأثير قرارها على الشعب السوري وخاصة ذوي ضحايا التعذيب.

ووفقاً للشكوى المقدمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا “منتشر ومتجذر ومستمر”، ويتحمل الضحايا آلاماً جسدية ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة السيئة في الاعتقال، والاعتداء الجنسي.

كما أشارت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى أن عشرات الآلاف ماتوا أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب.

المحكمة قالت إنه يجب على سوريا أن “تتخذ كل التدابير التي في وسعها، لمنع أعمال التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة، أو القصاص القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة”، واتخاذ إجراءات فعّالة لضمان الحفاظ على جميع الأدلة” المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها.

هذا واستمع قضاة المحكمة الدولية خلال تشرين الأول أكتوبر العام الماضي، إلى شهادات معتقلين سوريين سابقين، تحدثوا فيها عن عمليات اعتداء جنسي وتشويه وطرق عقاب “موحدة”. وطلبت المحكمة على إثرها من الحكومة السورية بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة، وذلك في أول قضية أمام محكمة العدالة الدولية بشأن انتهاكات الحكومة السورية خلال فترة الصراع، الذي بدأ عام ألفين وأحد عشر