مجلس الأمن يوافق على مراقبة الانتخابات العراقية المبكرة

بعد أن دارَ حولَها الكثيرُ من السجال بين الأطراف السياسية، فيما يخصُّ موعدَها ولاحقاً فيما يخصُّ آليَّاتِ إجرائها سيَّما من ناحية إشرافٍ أممي عليها، حدَّدَ مجلسُ الأمن الدولي موقفَه من إمكانية توفير مراقبةٍ أمميّةٍ للانتخابات المبكرة في العراق والمقرر إجراؤها في تشرين الأول أكتوبر القادم.

مجلس الأمن الدولي أعلن تفويضَه للبعثةَ السياسية للأمم المتحدة في العراق والممثلة الخاصة للمنظمة الدولية، جينين هينيس بلاسخارت، بـ توفير فريقٍ أمميٍّ لمراقبة هذه الانتخابات.

وبحسب قرار مجلس الأمن فإن الفريقَ يجبُ أن يكونَ مُعزَّزاً وقوياً ومرئياً، وعليه فإنَّ الأمرَ يقتضي موظفين إضافيين للفريق الأممي الأساسي هناك.

وفي وقتٍ سابقٍ من الشهر الحالي قالتِ الممثلةُ الخاصة للأمم المتحدة هينيس بلاسخارت إن الشعبَ العراقيَّ هو الذي طالبَ بهذه الانتخابات خلال الاحتجاجات الجماهيرية، التي دفع فيها البعضُ حياتَهم ثمناً، مضيفةً أن الوقت الآن ليس المناسب لإخذال الشعب العراقي، وَفْقَ تعبيرها.

كما حثَّت بلاسخارت العراقيين، على التمسّك بنزاهة الانتخابات لافتةً إلى أنَّ العالمَ سيُراقبُ سلوكَ التصويت، لذلك يجب أن يكونَ حراً وشفافاً وبدون ضغوطاتٍ أو تدخّلاتٍ سياسية.

وكان رئيسُ الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن في تموز الماضي إجراءَ انتخاباتٍ مبكرةً تلبيةً لمطالب العراقيين، لكنَّ مجلس الوزراء صوَّتْ في كانون الثاني الماضي، على تأجيل الاقتراع لمُدَّةِ أربعةِ أشهرٍ ليكونَ شهرُ تشرينَ الأول القادم هو الموعدُ المنشود للشعب العراقي.