نواب بولنديون يصادقون على قانون المحرقة وأمريكا تعبر عن قلقها

في تحد لانتقادات إسرائيل والولايات المتحدة، وافق البرلمان البولندي اليوم الخميس على مشروع قانون يعاقب على الإشارة إلى أي تورط لبولندا في فظائع النازي التي ارتكبت على أراضيها خلال الحرب العالمية الثانية.

وصوت مجلس الشيوخ البولندي على مشروع القانون في الساعات الأولى من الصباح وسيتم إرساله إلى الرئيس أندريه دودا للتوقيع النهائي عليه. وصوت 57 من أعضاء المجلس لصالح مشروع القانون ورفضه 23 وامتنع اثنان عن التصويت.

مشروع القانون قد أشعل خلافا دبلوماسيا بين إسرائيل وحكومة وارسو المحافظة منذ الموافقة المبدئية عليه في مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث شبه رئيس وزراء إسرائيل الأمر بمحاولة لتغيير التاريخ.

بينما حثت وزارة الخارجية الأمريكية بولندا أمس الأربعاء على إعادة تقييم مشروع القانون، معبرة عن قلقها من عواقبه على علاقات وارسو بالولايات المتحدة وإسرائيل.

ويفرض مشروع القانون عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات لمن يأتي على ذكر “معسكرات الموت البولندية”، لكنه لن يقيد أبحاث الحرب العالمية الثانية.

وجاهدت وارسو على مدى سنوات لمنع استخدام هذه الجملة في بعض وسائل الإعلام الغربية قائلة إنها تشير إلى أن بولندا كانت مسؤولة جزئيا على الأقل عن المعسكرات التي قتل فيها الملايين على يد ألمانيا النازية. وأقام النازيون تلك المعسكرات بعد غزو بولندا التي كانت موطنا لأكبر طائفة يهودية في أوروبا في ذلك الوقت حيث بلغ عددهم 3.2 مليون يهودي.

وهاجمت ألمانيا النازية بولندا واحتلتها عام 1939 وبنت فيما بعد معسكرات اعتقال منها معسكرا أوشفيتز وتريبلينكا على أراضيها. وقتل معظم اليهود الذين عاشوا في بولندا على أيدي الغزاة النازيين.