نواب أمريكيون يطالبون بايدن بالضغط على أردوغان لوقف حملات قمع المعارضين

تتوالى ردود فعلِ المجتمع الدولي عامةً تجاه تجاوزات النظام التركي، سواءٌ كانت داخل تركيا أو خارجها، سيما ما يتعلق منها بانتهاكات حقوق الإنسان، وملاحقة المعارضين والتضييق عليهم.

مئةٌ واثنان وأربعون نائباً أمريكياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، طالبوا إدارةَ الرئيس جو بايدن، بالضغط على رئيس النظام التركي رجب أردوغان، من أجل امتثال أنقرة للقانون الدولي، ووقف ملاحقةِ المُعارضين في الخارج، ومنع اختطافهم وترحيلهم قسرًا.

المشرعون الأمريكيون وفي رسالةٍ ثنائية، طالبوا بوقف الحملة القمعية العدوانية، العابرة للحدود، التي تقوم بها تركيا، مُعربين عن قلقهم للغاية، إزاء حقوق الإنسان في تركيا، على خلفية تلك الحملةِ التي يشنها أردوغان، ضد مُنتقديه في الخارج.

الرسالة سلّطت الضوء على الحالات المثيرة للقلق، من انتهاكات الإنتربول من جانب النظام التركي، بما في ذلك النقل القسري، لأكثرَ من مئة مواطنٍ تركيٍّ منذ محاولة الانقلاب المزعومة، عام ألفين وستة عشر، مع تقاريرَ عن التعذيب، والحرمان من الحقوق القانونية، والاعترافات القسرية.

وبشأن أنشطة الاختطاف والترحيل القسري، التي يديرها جهاز المخابرات التركي، أشارت الرسالةً إلى تنسيق النظام التركي مع دولِ أخرى، وصفتها بالاستبدادية، في نقل الأفراد قسراً والانخراط في عمليات الاختطاف والتسليم. مشيرةً أن الضحايا يواجهون التعذيبَ والحرمان من الحقوق القانونية والاعترافات القسرية.

وأشار المشرعون الأمريكيون، أن النظام التركي يعمد إلى إسكات مُنتقديه في الولايات المتحدة، عبر ملاحقة عوائلهم الموجودين في تركيا، وهو ما يستدعي التدخُّل بشكلٍ أكبرَ وعاجل، لمعالجة عدم امتثال تركيا للقانون الدولي، وانتهاكاتها المنهجية لحقوق الإنسان، والإفراج غير المشروط عن السجناء السياسيين، واستعادة سيادة القانون.

وتأتي رسالةُ النواب الجمهوريين والديمقراطيين، قُبيل زيارةٍ مقررةٍ لرئيس النظام التركي رجب أردوغان، إلى الولايات المتحدة، لحضور قمةٍ للناتو، وسط خلافاتٍ حادةٍ بين واشنطن وأنقرة في عدة ملفات.