نقابة الصحفيين في تركيا: قانون “المعلومات المضللة” سيخنق حرية الإعلام

مع سعي رئيس النظام التركي، رجب أردوغان لتضييق الخناق على وسائل الإعلام والصحفيين، أكدت نقابة الصحفيين في البلاد، أنّ إقرار مشروع “قانون المعلومات المضللة”، والمقدم من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، سيؤدي إلى خنق حرية الإعلام في تركيا.

رئيس نقابة الصحافيين، ناظم بلغين، قال في بيان، إنّ البلاد حاليا تعيش أشد الأيام سواداً من حيث حرية الصحافة والإعلام، لافتا إلى أنّ العمل على إقرار قانون “المعلومات المضللة” بالتزامن مع سجن الصحفيين في ديار بكر، ليس من قبيل الصدفة.

خبراء: هدف السلطات من إقرار قانون “المعلومات المضللة” ترهيب الصحفيين

خبراء في مجال الإعلام الرقمي التركي، أوضحوا أنّ هدف السلطات من هذه القانون هو ترهيب الصحفيين والاقتصاديين، ومنعهم من نشر معلومات حقيقية عن الأزمات الداخلية في البلاد، لا سيما الوضع الاقتصادي والمعيشي المتأزم.

وينص مشروع القانون المقدم من قبل حزب العدالة والتنمية على معاقبة من وصفهم بناشري المعلومات المضللة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات وحرمان الصحفيين المدانين بارتكاب هذه المخالفة من بطاقاتهم الصحافية.

في غضون ذلك دعت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية للدفاع عن حرية الصحافة، على رأسها منظمة مراسلون بلا حدود، البرلمان في تركيا، إلى رفض نص القانون وعدم المصادقة عليه.

وإذا ما أقر هذا القانون، فإنّه سيضاف إلى قانون آخر اعتمد عام ألفين وعشرين، يلزم منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر، بتعيين ممثل قانوني لها في تركيا، تحت طائلة العقوبات والإغلاق إذا لم تلتزم.

قد يعجبك ايضا
ankara escort çankaya escort