النظام التركي يحكم بالسجن 22 عاماً على النائبة ليلى كوفن وسط ردود فعل منددة

القضاء في تركيا يسير من سيِّئ إلى أسوأ، في ظلِّ الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، حتى بات خلال السنوات الأخيرة أداةً رئيسيَّةً لإزاحة المعارضة، عبر إقرار أحكامٍ جائرة بالسجن بهدف ترسيخ سياسة الحزب الواحد والرجل الواحد بِحَسَبِ ما تؤكِّد تقاريرُ حقوقية.

آخر هذه الأحكام غيرِ القانونية كانتْ بحق النائبة في البرلمان عن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض ليلى كوفن، إذ أصدرتْ محكمةٌ حكماً عليها بالسجن لمدةٍ تزيدُ على اثنين وعشرين عاماً وذلك بعد أن جرَّدَها النظامُ التركي من مقعدها البرلماني في يونيو حَزِيران الماضي تحتَ حججٍ وذرائعَ واهية.

هذا الحكم لاقى إداناتٍ واسعةً من حلفاء غربيين لأنقرةَ وجماعات معنية بحقوق الإنسان، اعتبرت الخطوةَ جزءاً من حملةٍ أوسعَ نطاقًا للنظام التركي شهدتْ اعتقالَ الآلاف من مسؤولي وأعضاء حزب الشعوب الديمقراطي وإقالة العشرات من رؤساء البلديات والنواب المنتمين له في السنوات الماضية.

وفي ردة فعلٍ، قال حزب الشعوب الديمقراطي إن الحكمَ يضرُّ بجميع الكرد وبالمعارضة عموماً، مضيفاً أن الهيئات القضائية أظهرت مرة أخرى أنها تتصرف بما يتماشى مع مصالح الحزب الحاكم، مشيراً بالوقت ذاته أنه لا يعترف بهذا الحكم غيرِ القانوني.

واتَّهمتِ المعارضة في تركيا مراراً رئيسَ النظام رجب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الذي يرأسه بالسعي لإسكات المعارضة عن طريق استغلال القضاء وسجن المعارضين والمنتقدين.