نصيف تتهم حكومة العبادي بالتخلي عن سيادة البلاد لصالح الكويت
أزمات العراق الداخلية بسبب جواره الإقليمي تكاد ألَّا تنتهي، فمن أزمة المياه والكهرباء مع تركيا وإيران، إلى أزمة ترسيم الحدود مع الكويت.
أزمة ارتبطت هذه المرة بالممر المائي “خور عبدالله”، الذي يفصل بين العراق والكويت، في الخليج العربي، إثر قرار حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، ترسيم حدود الخور مع الكويت، عام ألفين وستة عشر.
قرار العبادي ذاك والذي فجر أزمة سياسية في البلاد، فسره البعض من النواب العراقيين بأنه تنازل عن آخر منفذ بحري مهم للبلاد لصالح الكويت.
النائبة في البرلمان العراقي، عالية نصيف، اتهمت حكومة العبادي ووزيري النقل والخارجية مع أعضاء اللجنة العراقية الكويتية، بأنهم السبب في الموافقة على تنفيذ اتفاقية قناة الخور والتي جعلت الكويت شريكاً في الممر الملاحي العراقي الوحيد الذي يؤدي إلى أغلب الموانئ العراقية، على حد وصفها.
نصيف بينت أن هذه الخطوة تعد تفريطاً بالسيادة العراقية، ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها إلى العراق منذ عشرينيات القرن الماضي، داعية حكومة عادل عبد المهدي، إلى إيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الاتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة السابقة.
ويعد الخور بمثابة الشريان الرئيسي للعراق، حيث يمر خلاله نحو ثمانين في المئة من واردات وصادرات البلاد، ويضم موانئ من كلا الطرفين.
وكانت الحكومة العراقية السابقة وعلى لسان رئيسها العبادي، اعتبرت قرارها بشأن الخور في ذلك الوقت، هو تنفيذ لقرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر عام ألف وتسعمئة وثلاثة وتسعين، بشأن ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت.