موظفون مفصولون جراء “طوارئ أردوغان” يطلقون حملة لاسترداد وظائفهم

قانون الطوارئ في تركيا كان فرصة لرئيس النظام رجب طيب أردوغان لسحق معارضيه السياسيين، وكانت البلاد ولا زالت على موعد مع إجراءات تعسفية لنظام استهدف المواطنين في لقمة عيشهم، إذ تم فصل عشرات الآلاف من وظائفهم بذريعة الانقلاب المزعوم.

وبحسب صحيفة زمان التركية، أطلق موظفون فصلهم النظام التركي من أعمالهم تعسفيا بموجب طوارئ أردوغان، حملة توقيعات بهدف استرداد وظائفهم، وأفادت الصحيفة أنه وخلال 10 ساعات، حظيت الحملة بدعم 1500 شخص.

حملة التوقيعات أوضحت بأن النظام التركي فصل عشرات آلاف المواطنين من عملهم، بينهم أطباء ومعلمين وأفراد شرطة وجنود وقضاة وغيرهم، خلال الفترة التي أعقبت المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، دون الخضوع لأية تحقيقات، كما تم حرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم وحرياتهم الأساسية.

وطالبت الحملة بإلغاء تلك المراسيم التي وصفتها بالظالمة، وإعادة المفصولين إلى أعمالهم لإنهاء هذا الظلم الذي حول حياتهم إلى جحيم بعد معاناة مع عزلة اقتصادية واجتماعية ونفسية فرضت عليهم.

وكانت منصة السلام والعدل التي تتخذ من بروكسل مقرا لها، كشفت في آخر تقرير لها أنه فصل 131 ألف و311 موظفا بموجب مراسيم الطوارئ.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن القوانين القمعية والنصوص القانونية الفضفاضة والغامضة وتحكم أردوغان بمفاصل المؤسسات في الدولة، جعلت من تركيا دولة رائدة في انتهاج سياسات تعتمد القمع والاستبداد، بعد أن أصبحت بحسب مراسلون بلا حدود أكبر سجن للصحفيين في العالم.