من البر إلى الجو.. ابتكار أساليب جديدة لتهريب المخدرات والأسلحة

عشرات عمليات التهريب، أعلنت السلطات الأردنية إحباطها خلال السنوات القليلة الفائتة انطلاقاً من الحدود مع الجارة سوريا، التي تشهد منذ اندلاع أزمتها في العام ألفين وأحد عشر انتعاشاً في صناعة وتجارة المخدرات بالتزامن مع الأزمات الاجتماعية والفوضى الأمنية، بما فيها جرائم القتل المتصاعدة تحت تأثير المواد المخدرة وانتشار الأسلحة.

تصاعد ملحوظ في محاولات التهريب، تحديداً المخدرات والأسلحة، شهدته الحدود السورية الأردنية خلال هذا العام على وجه الخصوص، سيما بعد إعلان جامعة الدول العربية إعادة سوريا لشغل مقعدها الذي تم تجميده منذ نحو اثني عشر عاماً، وتطبيع دول عربية رئيسية مثل السعودية والإمارات ومصر علاقاتها مع الرئيس السوري بشار الأسد.

قضايا عدة، من أبرزها مكافحة عمليات التهريب على الحدود السورية الأردنية، بحثتها عواصم عربية مع دمشق، أبرزها عمّان والرياض، لدعم عودتها للجامعة العربية وتطبيع العلاقات معها، مما رجح انخفاض عمليات التهريب خلال الفترة اللاحقة، لكن الواقع على الأرض كان مغايراً مع تطور محاولات التهريب ووصولها حد استخدام الطائرات المسيرة، إذ أعلن حرس الحدود الأردني خلال الأسبوعين الماضيين، إسقاط اثنتين منها، كانت حمولة الأولى مخدرات، والثانية قطع أسلحة.

محللون سياسيون اعتبروا التصعيد الحالي في نشاط عصابات تهريب المخدرات والأسلحة جنوبي سوريا، بمثابة التهديد الفعلي لعودة دمشق إلى محيطها العربي، سيما وأن مكافحة عمليات التهريب، التي أكدت الأخيرة التزامها به، تعد بنداً أساسياً لهذا التقارب.. يأتي ذلك فيما بات الأردن، المهدد الأكبر من شبح المخدرات، مضطراً لاتخاذ إجراءات لحماية مجتمعه من الانهيار، بحسب مراقبين.

إذاً طريق المخدرات الدولي الممتد من سوريا إلى دول الخليج والعالم مروراً بالأردن، يشهد اليوم مرحلة جديدة مع استخدام عصابات التهريب للطائرات المسيرة، ما يعني بحسب مراقبين مزيداً من المخاطر على البلدان المجاورة وحتى العالم، الأمر الذي يستدعي وفق مختصين، تشكيل حلف دولي لمكافحة عمليات التهريب ومصنعيها ومروجيها، بمن فيهم ضباط في الحكومة السورية وفصائل تابعة وموالية لإيران، وهم المتهمون الأبرز في هذه العمليات، بحسب تقارير غربية.