منظمة حقوقية: تعذيب المعتقلين في مصر تعد “جريمة محتملة ضد الإنسانية”

تناولت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في تقريراً نشرته اليوم الأربعاء، حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر “جريمة محتملة ضد الإنسانية”. ومنذ إقصاء الرئيس محمد مرسي في العام 2013، ومن ثم انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد السابق للجيش في العام 2014، تم توقيف 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجناً جديداً، بحسب ما أفاد التقرير.

وترى المنظمة الحقوقية أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكلٍ ممنهج”، كما تم إنشاء 19 سجناً جديداً خلال الفترة التي تم فيها توقيف 60 ألف شخص لاستيعاب هذه الأعداد.

وفي تقرير يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، عرضت “هيومن رايتس ووتش” شهادات 19 سجيناً سابقاً وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.

وبحسب ما يتضمنه التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا باطّراد إلى “التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات”. ويقول التقرير إن جميع السجناء الذين تمت مقابلتهم قالوا “إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء للتحقيق في مزاعمهم كما يتطلب القانون الدولي”.

ونوّه المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية أن “اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه”.

وتابع التقرير إن “شهادات الـ 20 (معتقلاً) في التقرير لا تمثل سوى بعض حالات التعذيب العديدة التي وثقتها “هيومن رايتس ووتش” خلال فترة حكم السيسي من بينها حالات تعذيب أطفال في الاسكندرية بعد اعتقالهم لمشاركتهم في تظاهرات”. ولفت التقرير بأن “التعذيب المستمر وحصانة هذه الممارسة من العقاب يخلق مناخاً لا يرى فيه من تعرضوا للتعذيب أي فرصة لمحاسبة من عذَبوهم”.

وأوصت المنظمة الرئيس المصري بتعيين محقق خاص من خلال وزارة العدل للتحقيق في شكاوى التعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها، كما طالبت بإصدار تعليمات لوزارة الداخلية لحظر احتجاز أي شخص داخل مكاتب أو منشآت الأمن الوطني وأن يكون الاحتجاز داخل أقسام الشرطة والسجون المسجلة رسمياً.

وعقب عزل مرسي، شنت الشرطة حملة قمع ضد المعارضة الإسلامية وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق. إلا أن القمع امتد بعد ذلك ليشمل النشطاء الشباب الليبراليين والعلمانيين الذين أطلقوا مظاهرات2011.